صندوق المناخ يرفع تمويل برنامج “المدن الخضراء” بالمغرب
بات المغرب مؤهلا للاستفادة من شريحة تمويل إضافية بقيمة 87 مليون يورو، مخصصة لدعم التحول البيئي للمدن. وأقر صندوق المناخ الأخضر هذه التمويلات لفائدة برنامج “المدن الخضراء”، الذي يشرف عليه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويرفع هذا القرار إجمالي التمويلات الميسرة التي وفرها الصندوق للبرنامج إلى 174 مليون يورو. وستوجه هذه الموارد إلى الجماعات الترابية ومؤسسات الخدمات العمومية والقطاع الخاص في 15 دولة، من بينها المغرب.
ويستهدف التمويل مشاريع البنية التحتية البيئية التي تواجه صعوبات في الحصول على التمويل. وتشمل هذه المشاريع النقل الحضري، والتزود بالماء الصالح للشرب، والتطهير السائل، وتدبير النفايات، وتحسين النجاعة الطاقية.
وعلى المستوى الوطني، انضمت ثلاث جهات ومدن مغربية إلى البرنامج. ويتعلق الأمر بأكادير سنة 2022، وجهة كلميم واد نون سنة 2023، ثم جهة الدار البيضاء-سطات سنة 2026.
واستفادت أكادير من البرنامج عبر إصدار سندات بقيمة مليار درهم، ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تمويلها بمبلغ 400 مليون درهم. وخصصت هذه الموارد لدعم برنامج التنمية الحضرية، بما يشمل البنيات التحتية المستدامة والتجهيزات الحضرية.
أما جهة كلميم واد نون، فاستفادت من قرض بقيمة 130 مليون درهم، لتمويل تحسين التزود بالماء في المناطق القروية بإقليم كلميم، وإعادة تأهيل أربع محطات لمعالجة المياه العادمة في كلميم والقصابي وطانطان وميرلفت. ويهدف المشروع أيضا إلى إعادة استعمال المياه المعالجة في سقي المساحات الخضراء والأحزمة النباتية.
وانضمت جهة الدار البيضاء-سطات إلى البرنامج عبر إصدار سندات جهوية بقيمة مليار درهم، ساهم البنك في تمويلها بمبلغ 400 مليون درهم. وتوجه هذه الموارد إلى مشاريع مدرجة ضمن برنامج التنمية الجهوية 2022-2027. كما ستعمل الجهة على إعداد خارطة طريق لتحديد أولوياتها في مجال التكيف المناخي والبنيات التحتية المستدامة.
وتغطي مشاريع البرنامج النقل العمومي والطاقات المتجددة والمباني والشبكات الكهربائية والإنارة العمومية والبنيات التحتية المائية. كما يوفر دعما تقنيا للجماعات الترابية لمساعدتها على إعداد وتنفيذ خطط العمل البيئية.
ويأتي اعتماد هذه الشريحة الثانية في سياق تعزيز الشراكة بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر، التي تقوم على الجمع بين التمويلات الميسرة والقروض والموارد العمومية والخاصة لدعم الاستثمارات الحضرية ومواجهة التغيرات المناخية.
