الأخبارالمغربمال و أعمال

قطاع الطيران بالمغرب.. استثمار جديد يوفر 400 منصب شغل

بلغ عدد الشركات المشتغلة في القطاع ما يزيد عن 140 شركة، محققا رقم معاملات يفوق 22 مليار درهم، ليستمر قطاع الطيران في المغرب إقلاعه عبر مزيد من الاستثمارات.

تستعد شركة “هاتشينسون” الفرنسية المتخصصة في صناعة الطيران، لتوسعة مصنعها بمنطقة بوسكورة ضواحي الدارالبيضاء، ليستقبل ورشة من جيل 4.0، مهداة إلى صناعة أجزاء عازلة مركبة تستعمل في الطائرات.

ومن المتوقع أن  تكلف توسعة مصنع بوسكورة، ميزانية تقدر بـ12 مليون أورو، 30 في المائة منها مساهمة من الدولة المغربية، ما سيمكن من توفير أزيد من 400 منصب شغل، و50 منصب مهدى لمهندسين الشباب.

وحسب معطيات مكتب الصرف، فقد بلغت قيمة صادرات قطاع صناعة الطيران في نهاية أكتوبر حوالي 17.6 مليارات درهم، بزيادة 45.4 في المائة على أساس سنوي، وهي مؤشرات على انتعاش هذا القطاع المهم في المملكة.

ينضاف الأداء الجيد لهذا القطاع إلى الأرقام القياسية المحققة من قبل قطاع السيارات، التي يحتل المرتبة الثانية من حيث التصدير بعد قطاع الفوسفاط ومشتقاته.

ويتوفر المغرب حاليا على 142 شركة في مجال صناعة الطيران تؤمن أزيد 20 ألف منصب شغل، وتطمح وزارة الصناعة والتجارة إلى استقطاب شركات جديدة ورفع نسبة الإدماج المحلي في صناعة الطائرات.

وتشير الوزارة ذاتها إلى أن المغرب نجح، خلال العقدين الماضيين، في تشييد قاعدة متنوعة للطيران عالية الجودة. كما تم توفير موارد بشرية مؤهلة في تخصصات مختلفة؛ مثل الأسلاك الكهربائية والميكانيك وتصنيع المعادن والتركيب والتجميع الميكانيكي.

وقد نجح المغرب في استقطاب شركات عالمية، مثل “بوينغ” و”إيرباص” و”سفران” و”هيكيل” و”إياتون” و”ألكوا” و”ستليا”؛ وهي شركات توظف أطرا مغربية مؤهلة في عدد من التخصصات التقنية والهندسية.

واكبت الدولة، منذ سنوات، هذا القطاع من خلال تحفيزات في مجال التمويل والعقار الصناعي والتكوين، حيث خصص صندوق التنمية الصناعية الذي انطلق في فاتح يناير 2015 ثلاثة مليارات درهم للفترة 2014-2020 لصالح مقاولات المنظومات الصناعية.

وفي مجال التكوين، ساهم مخطط تسريع التنمية الصناعية في توسيع معهد مهن صناعة الطيران بالنواصر لتصبح قدرته الاستيعابية 1200 متدرب سنويا من أجل الاستجابة للطلب المتزايد على اليد العاملة المؤهلة من طرف القطاع. وتمت إتاحة الإمكانية لمقاولات صناعات الطيران للاستفادة من مساعدات مباشرة في مجال تكوين الموارد تبلغ قيمتها 60 ألف درهم للشخص الواحد.

زر الذهاب إلى الأعلى