صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية انعقدت أمس الاثنين، على مشروعي قانون يتعلقان بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، في إطار تحديث المنظومة القانونية المؤطرة للملكية الفكرية ومهنة الصحافة بالمغرب.
ويتعلق النص الأول بمشروع القانون رقم 013.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي حظي بموافقة 46 مستشاراً، مقابل امتناع عضو واحد عن التصويت.
كما صادق المجلس على مشروع القانون رقم 027.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، بـ42 صوتاً مؤيداً، مقابل أربعة أصوات معارضة وامتناع سبعة أعضاء عن التصويت.
وأوضح كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، في كلمة تلاها نيابة عن وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، أن مشروع القانون المتعلق بحقوق المؤلف يندرج ضمن مواصلة إصلاح المنظومة الوطنية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وأضاف أن النص يروم مواكبة التحولات الرقمية والتصدي للتحديات المرتبطة بالقرصنة الإلكترونية والبث غير القانوني للمحتويات السمعية البصرية، فضلاً عن تعزيز حماية الملكية الفكرية وضمان حقوق المبدعين وذوي الحقوق.
كما يهدف المشروع إلى تشجيع الاستثمار في الصناعات الثقافية والإبداعية، وتحيين عدد من المفاهيم القانونية، ومواكبة التطورات التكنولوجية، وتقوية الحماية القضائية ضد الاعتداءات الرقمية، إلى جانب تعزيز آليات حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وفي ما يتعلق بمشروع القانون الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، أكد صابري أنه يأتي في إطار استكمال إصلاح الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور ويواكب التحولات التي يشهدها المشهد الإعلامي الوطني.
ويتضمن النص تحيين عدد من التعريفات القانونية، وتعزيز التكوين المهني المستمر، وتقوية الضمانات المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، إلى جانب تشديد الحماية القانونية ضد استعمالها بشكل غير مشروع.
كما يكرس المشروع حق الصحافيين المهنيين في الاستفادة من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وفقاً للتشريع الجاري به العمل، بما يعزز الاعتراف بالإنتاج الصحافي باعتباره مصنفاً فكرياً يتمتع بالحماية القانونية.
