أطلق مجلس المنافسة، بتنسيق مع الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، عملية وطنية واسعة لجمع المعطيات الاقتصادية والمالية المتعلقة بقطاع المقاهي، في إطار دراسة تروم تقييم وضعية المنافسة داخل القطاع وتشخيص التحديات التي تواجه المهنيين.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع تشاوري احتضنه مقر المجلس بالرباط، تم خلاله الاتفاق على تعبئة استمارات ميدانية بمختلف جهات المملكة، بهدف جمع بيانات دقيقة حول تطور القطاع خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2012 و 2025.
وستساهم هذه العملية في بناء قاعدة بيانات شاملة تمكن من تحليل دينامية السوق ورصد الفترات التي شهدت اختلالات أو تراجعاً في النشاط، بما يساعد على فهم واقع القطاع بشكل أدق.
كما تشمل الاستمارات الموجهة للمهنيين عدداً من المؤشرات الاقتصادية والمالية، من بينها رقم المعاملات، والمداخيل، والمصاريف، وتكاليف الاستغلال، وذلك بهدف تكوين صورة شاملة ودقيقة عن الوضعية الاقتصادية لقطاع المقاهي وتطورها خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي هذا المسار في إطار دراسة ينجزها مجلس المنافسة للوقوف على العوامل المؤثرة في استمرارية نشاط المقاهي وتقييم شروط المنافسة السائدة داخل السوق، تمهيداً لصياغة توصيات عملية من شأنها تعزيز الشفافية وتحسين التوازن الاقتصادي بين الفاعلين.
ومن المنتظر أن تُتوَّج هذه العملية بإعداد تقرير مفصل يتضمن أبرز الخلاصات والتوصيات، على أن يُرفع إلى الجهات الحكومية المختصة لدراسة التدابير الكفيلة بمعالجة الإكراهات التي يواجهها القطاع وتحسين ظروف اشتغال المهنيين.
