صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 31.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وذلك في إطار مواصلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وتعزيز أدوار الجهات في التنمية الترابية.
وحظي مشروع القانون بموافقة 110 نواب، مقابل امتناع 46 نائبا عن التصويت، دون تسجيل أي صوت معارض.
ويتضمن النص إعادة تنظيم اختصاصات الجهات بهدف توضيح الأدوار وتقليص تداخل الصلاحيات بين مختلف الفاعلين الترابيين، إلى جانب تحديث آليات تنفيذ المشاريع عبر تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة، بما يهدف إلى تحسين الحكامة وتسريع إنجاز المشاريع التنموية.
كما ينص المشروع على تعزيز الموارد المالية للجهات من خلال رفع التحويلات المالية المخصصة لها إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2027، مع مراجعة بعض الحصص الضريبية المرتبطة بتمويل الجماعات الترابية.
ويأتي هذا التعديل في سياق مراجعة تجربة الجهوية المتقدمة بعد سنوات من التطبيق، في ظل تحديات مرتبطة بتداخل الاختصاصات وضعف الموارد المالية والفوارق المجالية بين الجهات، إضافة إلى الحاجة إلى ملاءمة الإطار القانوني مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية التي يشهدها المغرب.
ويرتكز المشروع أيضا على اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، يقوم على تحسين فعالية التدبير وتثمين المؤهلات المحلية وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس على مستوى الجهات.
وخلال مناقشة المشروع، سجلت فرق الأغلبية ترحيبها بتحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة، معتبرة أن هذا التوجه من شأنه تعزيز النجاعة التدبيرية وتوفير مرونة أكبر في تنفيذ المشاريع، إلى جانب دعم قدرات الجهات المالية.
من جهتها، اعتبرت مكونات المعارضة أن التعديلات المرتبطة بآليات التنفيذ تمثل خطوة إيجابية لتسريع وتيرة الإنجاز وتحسين جودة المشاريع، مع إثارة ملاحظات مرتبطة بحكامة الشركات الجديدة وآليات تعيين مسؤوليها، فضلا عن ضرورة تعزيز اللامركزية وتقوية أدوار الهيئات المنتخبة وتطوير الديمقراطية الترابية.
