أصبح مشروع قانون المالية لسنة 2027 متاحاً للاطلاع، بعد نشر الوثيقة الرسمية التي تتضمن أبرز المقتضيات المالية والضريبية والميزانياتية المقترحة للسنة المقبلة، وتحدد التوجهات التي ستؤطر تدبير المالية العمومية.
وتتيح الوثيقة الاطلاع على التدابير التي يقترحها المشروع، سواء المتعلقة بتعبئة الموارد المالية للدولة أو بتوزيع النفقات العمومية، إلى جانب التعديلات المرتقبة على عدد من المقتضيات الجبائية والجمركية.
ويأتي نشر المشروع في سياق مناقشة التوجهات المالية والاقتصادية للسنة المقبلة، بما يشمل تمويل السياسات العمومية، ودعم القطاعات الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار، ومواصلة الإصلاحات المرتبطة بالمالية العمومية.
كما يشكل النص مرجعاً أساسياً للفاعلين الاقتصاديين والمقاولات والمهنيين، من أجل التعرف على الإجراءات المقترحة وتقييم انعكاساتها المحتملة على أنشطتهم، خصوصاً في المجالات المرتبطة بالضرائب والاستثمار والتشغيل.
ويفتح نشر الوثيقة المجال أمام الاطلاع التفصيلي على المقتضيات التي يتضمنها مشروع قانون المالية، في انتظار استكمال المسار التشريعي ومناقشة التعديلات المحتملة قبل المصادقة النهائية عليه.
الرابط للاطلاع على النص: file:///C:/Users/Administrateur/Downloads/corps-plf-2027_Ar.pdf
