تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تأطير استعمال الأطفال والمراهقين لمنصات الألعاب الإلكترونية، وتعزيز حمايتهم داخل الفضاء الرقمي.
ويقترح النص منع إنشاء حسابات للأطفال دون 13 سنة، مع إخضاع الفئة ما بين 13 و 18 سنة لرقابة أبوية إلزامية، يتم تحديدها بنص تنظيمي.
كما يُلزم المقترح المنصات باعتماد آليات فعالة للتحقق من سن المستخدمين، وتوفير أدوات متقدمة للرقابة الأبوية تتيح تتبع نشاط القاصرين وتحديد مدة استخدامهم.
وينص المشروع على تحديد مدة يومية للولوج إلى هذه المنصات، مع إمكانية الإيقاف التلقائي عند تجاوزها، بهدف الحد من الإفراط في الاستعمال.
وفي ما يتعلق بالمحتوى، يفرض النص تصنيف الألعاب حسب الفئات العمرية، ومنع عرض المضامين غير الملائمة أو العنيفة لفائدة القاصرين.
كما يشدد المقترح على حماية المعطيات الشخصية للأطفال، عبر منع استغلالها لأغراض تجارية، مع إقرار عقوبات تشمل غرامات مالية وإمكانية حجب المنصات المخالفة داخل المغرب.
