ميناء الدار البيضاء يعالج 17 مليون طن من البضائع حتى متم يونيو 2026
سجل ميناء الدار البيضاء أداءً إيجابياً خلال النصف الأول من سنة 2026، بعدما بلغ حجم البضائع المعالجة 17 مليون طن، مسجلاً نمواً بنسبة 7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق معطيات الوكالة الوطنية للموانئ، في مؤشر يعكس استمرار دينامية النشاط التجاري وقدرة الميناء على مواكبة ارتفاع المبادلات الخارجية.
وشهد شهر يونيو تسارعاً ملحوظاً في وتيرة الرواج، إذ ارتفع الحجم الشهري للبضائع المعالجة إلى 3.53 ملايين طن، مقابل 2.68 مليون طن خلال يونيو 2025، محققاً زيادة بنسبة 32 في المائة، ما يؤكد تعافي النشاط وتعزيز دور الميناء في تأمين سلاسل التوريد وتزويد السوق الوطنية.
واستحوذت الواردات على النصيب الأكبر من حركة الرواج، بعدما بلغت 12.82 مليون طن، بما يمثل 75 في المائة من إجمالي النشاط، فيما وصلت الصادرات إلى 4.19 ملايين طن، أي ما يعادل 25 في المائة من الحجم الإجمالي. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الواردات بنسبة 8 في المائة، مقابل نمو الصادرات بنسبة 2 في المائة.
وعلى مستوى طبيعة السلع، ارتفعت واردات الحبوب إلى 3.3 ملايين طن، بزيادة بلغت 13 في المائة، فيما سجلت واردات أعلاف الماشية نمواً لافتاً بنسبة 33 في المائة لتصل إلى 1.06 مليون طن، وهو ما يعكس استمرار الطلب على المواد الأساسية والاستراتيجية.
كما واصل نشاط الحاويات منحاه التصاعدي، حيث تجاوز عدد الحاويات المعالجة 762.557 حاوية مكافئة لعشرين قدماً، بارتفاع نسبته 5 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. وسجل النقل عبر الدحرجة بدوره أداءً قوياً، بعدما ارتفع عدد الوحدات المعالجة إلى 93.824 وحدة، مقابل 69.318 وحدة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، محققاً نمواً بنسبة 35 في المائة.
وجاءت هذه النتائج رغم التحديات التشغيلية التي واجهها الميناء، والتي شملت ظروفاً جوية استثنائية، وارتفاعاً في واردات المواد الاستراتيجية، إضافة إلى حادث بحري وقع في 25 فبراير 2026 إثر سقوط عدد من الحاويات من إحدى سفن الشحن بعد مغادرتها الميناء.
