طالبت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب رئيس الحكومة بتأجيل المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.631 المتعلق بمراجعة آليات تحديد أسعار الأدوية، والمقرر عرضه على المجلس الحكومي، داعية إلى استئناف الحوار مع ممثلي المهنة قبل اعتماد أي إصلاح جديد.
وأوضحت الكونفدرالية، في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة، أنها تفاجأت بإدراج مشروع المرسوم ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي، معتبرة أن ذلك جاء رغم استمرار المشاورات مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتي ترى أنها لم تفض إلى مقاربة تشاركية حقيقية تأخذ بعين الاعتبار مقترحات المهنيين.
ومن بين أبرز المقترحات التي تقدمت بها الكونفدرالية اعتماد إجراءات موازية لدعم الصيدليات ومعالجة الاختلالات التي أفرزها الإصلاح السابق لنظام تسعير الأدوية، معتبرة أن أي مراجعة جديدة للأسعار لن تحقق أهدافها دون توفير آليات تضمن استدامة القطاع.
غير أن الكونفدرالية أكدت أن هذه المقترحات لم تنعكس في الصيغة الحالية لمشروع المرسوم، مشيرة إلى أن المقتضيات المتعلقة بالصيدليات بقيت، حسب تعبيرها، مطابقة تقريبا للنسخة الأولى التي عرضت خلال الاجتماعات التشاورية.
واستندت الهيئة في موقفها إلى تقرير مجلس المنافسة الصادر سنة 2021، والذي أشار إلى أن نحو نصف الصيدليات بالمغرب تعاني صعوبات مالية، محذرة من أن اعتماد الإصلاح دون توافق قد يزيد من هشاشة القطاع ويؤثر على توازن شبكة الصيدليات الوطنية.
وختمت الكونفدرالية رسالتها بالدعوة إلى تعليق المصادقة على مشروع المرسوم إلى حين استئناف المشاورات، مؤكدة أنها ستواصل الدفاع عن مطالب مهنيي القطاع، مع الحرص على ضمان حق المواطنين في منظومة صيدلانية مستقرة وعادلة ومستدامة.
