دعت مؤسسة وسيط المملكة إلى فتح حوار عمومي واسع بشأن مستقبل إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، مع إسناد هذا الورش إلى قيادة حكومية واضحة تضمن توحيد الرؤية وتنسيق التدخلات واستمرارية البرامج.
وأوضحت المؤسسة، في مذكرة يقظة أصدرتها بعنوان “سياسات الإصلاح الإداري والحاجة إلى حوار عمومي واسع وتموقع حكومي واضح”، أن الإدارة تمثل الواجهة اليومية للدولة، ومن خلالها يقيس المواطن جودة الخدمات واحترام الآجال وفعالية معالجة التظلمات.
وسجلت المذكرة أن تغيير الحكومات وإعادة توزيع الاختصاصات وهيكلة القطاعات قد يسبب صعوبات في تداول الملفات وتحديد الجهات المختصة والوفاء بالالتزامات السابقة، ما يؤثر في استمرارية الخدمات وحقوق المرتفقين.
واقترحت المؤسسة إحداث منظومة وطنية لتقييم الأداء الإداري، تعتمد مؤشرات لقياس جودة الخدمات وسهولة الولوج إليها وآجال تقديمها ورضا المرتفقين، فضلا عن مدى تجاوب الإدارات مع التظلمات وتنفيذ التوصيات.
كما شددت على ضرورة تنسيق أوراش التبسيط والرقمنة واللاتمركز وتخليق المرفق العام، وربط إصلاح الإدارة بتحديث الوظيفة العمومية ضمن رؤية وطنية مشتركة ومستقرة.
