كشف المجلس الأعلى للحسابات أن 14 حزبا سياسيا لم تُرجع إلى خزينة الدولة دعما عموميا بقيمة 10,51 ملايين درهم، إلى غاية نهاية أكتوبر 2026. وتتعلق هذه المبالغ بدعم غير مستعمل أو غير مبرر، أو لم تقدم الأحزاب الوثائق القانونية التي تثبت أوجه صرفه.
وأوضح المجلس، في تقريره حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024، أن 24 حزبا أعادت، خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى أكتوبر 2026، مبالغ دعم بلغ مجموعها 47,69 مليون درهم.
وتتعلق هذه المبالغ بدعم الحملات الانتخابية، وتمويل المهام والدراسات والأبحاث، وتغطية مصاريف التدبير. وبلغت حصة تمويل الحملات الانتخابية 40,18 مليون درهم، مقابل 4,79 ملايين درهم للمهام والدراسات، و2,72 مليون درهم لمصاريف التدبير.
وسجل التقرير أن المجلس توصل بالحسابات السنوية لـ26 حزبا من أصل 33. وقدمت 24 حزبا حساباتها داخل الأجل القانوني، مقابل حزبين خارج الآجال، فيما لم تقدم سبعة أحزاب حساباتها.
كما رصد اختلالات في الوثائق المحاسبية والإثباتات المالية. وشملت الملاحظات عشرة أحزاب بشأن تحصيل الموارد الذاتية، بقيمة 8,68 ملايين درهم، من بينها 5,54 ملايين درهم لم تدعم بوثائق قانونية، و3,24 ملايين درهم جرى تحصيلها نقدا خارج السقف القانوني.
وعلى مستوى النفقات، سجل المجلس ملاحظات بشأن 9,95 ملايين درهم لدى 19 حزبا من أصل 26. وتعلقت أساسا بمصاريف لم تدعم بوثائق إثبات قانونية أو بوثائق غير كافية.
وبلغ مجموع الموارد المصرح بها للأحزاب خلال 2024 نحو 131,81 مليون درهم. وشكل الدعم العمومي 65,84 مليون درهم، فيما بلغت الموارد الذاتية 65,97 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا بأكثر من 48% مقارنة بسنة 2023.
وفي المقابل، لم يرصد المجلس مؤشرات على استخدام الدعم العمومي المخصص لتدبير الأحزاب وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية في أغراض أخرى غير تلك التي منح من أجلها.
ودعا المجلس الأحزاب إلى احترام آجال تقديم الحسابات السنوية، وتعزيز توثيق الموارد والنفقات، وتسوية المبالغ المستحقة لفائدة الخزينة، مع تحسين أنظمة التدبير المالي والمحاسبي. كما أوصى وزارة الداخلية بمواصلة تتبع عمليات إرجاع الدعم، وتنظيم تكوينات للأطر المكلفة بالتدبير، والعمل على اعتماد نظام محاسبي معلوماتي موحد وإعداد دليل للمساطر المحاسبية.
ويمكن الاطلاع على التقرير وخلاصتيه باللغتين العربية والفرنسية عبر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات: www.courdescomptes.ma
