انطلقت، اليوم الخميس 10 شتنبر، الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، بمشاركة 27 حزبا سياسيا يتنافسون على استمالة أكثر من 15.8 مليون ناخب مسجل، على أن تستمر الحملة إلى غاية منتصف ليلة 22 شتنبر، وسط قواعد جديدة تشمل الحملات الميدانية والفضاء الرقمي.
وتخوض الأحزاب هذه الاستحقاقات عبر 702 لائحة ترشيح أودعت إلكترونيا وتغطي مختلف الدوائر المحلية والجهوية، فيما ستواكب العملية الانتخابية تعبئة 3,006 مراقبين يمثلون هيئات وطنية ودولية.
وتكشف تركيبة الهيئة الناخبة عن تحديات متفاوتة أمام الأحزاب، إذ يمثل الأشخاص البالغون 60 سنة فما فوق أكثر من 29% من المسجلين، مقابل 42% للفئة بين 35 و54 سنة، بينما لا تتجاوز حصة الشباب بين 18 و24 سنة 4%. كما يقيم 55% من الناخبين في الوسط الحضري مقابل 45% في الوسط القروي، فيما تمثل النساء 46% من المسجلين.
وتتصدر القدرة الشرائية والشغل والصحة والتعليم والتقاعد والنقل والماء وتنمية العالم القروي ودعم الفلاحة أبرز الملفات التي تراهن عليها الأحزاب خلال حملاتها لاستقطاب الناخبين.
وتجري الحملة وفق إطار قانوني جديد يشدد الضوابط المرتبطة بنزاهة الاقتراع وتكافؤ الفرص، ويشمل أيضا استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي والمعطيات الشخصية للناخبين.
ويحظر القانون القيام بالدعاية الانتخابية داخل أماكن العبادة والمؤسسات التعليمية والتكوين المهني والإدارات العمومية، كما تخضع المسيرات والمواكب واستخدام مكبرات الصوت لإشعار السلطات المحلية قبل 24 ساعة على الأقل.
وتصل عقوبة توزيع أو نشر مواد دعائية يوم الاقتراع، بما في ذلك عبر شبكات التواصل وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية، إلى الحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وغرامة بين 20 ألفا و50 ألف درهم. كما تصل عقوبة استغلال موظف أو عون عمومي لوظيفته للدعوة إلى التصويت لفائدة مرشح أو حزب إلى سنة حبسا وغرامة تصل إلى 100 ألف درهم.
وتستمر المنافسة بين الأحزاب الـ27 إلى منتصف ليلة 22 شتنبر، قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع يوم الأربعاء 23 شتنبر لاختيار ممثليهم في مجلس النواب.
