احتل المغرب المرتبة 63 من بين 133 دولة في مؤشر السرية المالية لسنة 2025، الصادر عن منظمة “Tax Justice Network” المستقلة. وسجل المغرب درجة سرية بلغت 45، ما يضعه في مرتبة وسطية على مستوى الشفافية المالية عالمياً، ويشير إلى تحسن جزئي لكنه لا يزال بعيداً عن أعلى معايير الشفافية الدولية.
ويمثل هذا الرقم نسبة 0.01% من السوق العالمية للخدمات المالية المقدمة لغير المقيمين، والتي تستخدم في إخفاء الأصول، التهرب الضريبي، وغسل الأموال. ويعكس هذا الرقم المحدود تأثير المغرب في ملف السرية المالية العالمية، لكنه يبرز وجود بعض الثغرات في الإطار التنظيمي.
وأوضحت المنظمة أن المغرب حقق تقدمات مهمة، منها المشاركة في التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية وفق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ووجود إطار قانوني لتعريف المستفيدين الفعليين من الشركات رغم تقييد الوصول لهذه البيانات، بالإضافة إلى تحسين تنظيم القطاع المصرفي، لا سيما فيما يتعلق بالعملاء الأجانب.
مع ذلك، لا تزال هناك تحديات تواجه المغرب، من بينها غياب سجل عام متاح بالكامل للكشف عن المالكين الحقيقيين للشركات، ومتطلبات شفافية ضريبية محدودة بالنسبة للشركات والصناديق الاستئمانية، إضافة إلى ضعف الرقابة في قطاعات حساسة مثل المهن الوسطية (المحامون والمحاسبون والموثقون).
في السياق ذاته، أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية مشروع تحديث نظام المعلومات الخاص بسوق السندات الثانوية بهدف تعزيز الرقابة وتحسين تقييم نشاط المشاركين، ودعم الإصلاحات الهيكلية لسوق السندات المحلية.
ويشكل هذا التقدم في مؤشر السرية المالية سنة عاملاً استراتيجياً في السياسة الاقتصادية للمغرب، ويساعد في تعزيز جاذبيته الدولية، مع ضرورة تكثيف الجهود في مكافحة التهرب الضريبي، وضمان وصول الجمهور إلى البيانات الاقتصادية الأساسية، وتشديد مراقبة التدفقات المالية.
على الصعيد الإقليمي، يتقدم المغرب على العديد من الدول العربية والإفريقية، متفوقاً على الجزائر التي جاءت في المرتبة 71، وتونس في المرتبة 87. كما يتقارب مع جنوب إفريقيا التي احتلت المرتبة 60، فيما تعد الإمارات العربية المتحدة من بين الدول الأكثر غموضاً مالياً عالمياً، تليها قطر والسعودية.
تجدر الإشارة إلى أن الدول ذات أعلى درجات السرية المالية لسنة 2025 تشمل الولايات المتحدة وجزر كايمان وتايلاند، بينما تأتي النرويج وفنلندا وسلوفينيا في قائمة الدول الأكثر شفافية.
