دعا جلالة الملك محمد السادس إلى إعادة قراءة شاملة للدور البحري الإفريقي تقوم على ثلاث ركائز أساسية هي، تعزيز النمو الأزرق، وتكثيف التعاون جنوب-جنوب، وتفعيل الشراكات الإقليمية عبر المحيط الأطلسي. جاء ذلك في رسالة ملكية وجّهها جلالته إلى المشاركين في قمة “إفريقيا من أجل المحيط” المنعقدة في مدينة نيس الفرنسية، والتي شارك في رئاستها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأميرة للا حسناء ممثِّلةَ جلالة الملك.
وأكّد جلالته أن الاقتصاد الأزرق لم يعد ترفاً بيئياً، بل ضرورة استراتيجية»، مشيراً إلى قطاعات واعدة مثل تربية الأحياء البحرية، والطاقات المتجددة، والصناعات المينائية، والسياحة الساحلية المسؤولة. كما أبرز أن هذه الرؤية تُشكِّل جوهر الاستراتيجية الوطنية المغربية الهادفة إلى تحويل الاقتصاد البحري إلى رافعة للتنمية الشاملة.
واستعرضت الرسالة الملكية المشاريع المغربية الطموحة لتحديث البنية التحتية البحرية، مثل ميناء طنجة المتوسّط، والموانئ المستقبلية في الناظور والداخلة، والمدعومة بمنظومة لوجستية وصناعية متطورة. وأكدت أهمية التعاون الإفريقي داعية إلى تحقيق إدماج إقليمي يصون المصالح البحرية المشتركة للقارة.
وأشار جلالته إلى أن التحدّيات البحرية، مثل الأمن الغذائي، وتغيّر المناخ، والأمن البحري، تتطلّب عملاً جماعياً، داعياً إلى صياغة رؤية إفريقية موحَّدة تضمن حصة عادلة من الثروات البحرية العالمية، وتشدد على ضرورة إشراك إفريقيا في حماية التنوع البيولوجي والموارد الجينية.
وتطرّق جلالته إلى أهمية الشراكات الأطلسية، مؤكداً أن الساحل الأطلسي الإفريقي يجب أن يصبح فضاءً للتكامل الاقتصادي والأمن الجماعي. وذكّر بمبادرة الدول الإفريقية الأطلسية التي أطلقها المغرب، فضلاً عن مشروع أنبوب الغاز النيجيري-المغربي الذي سيعزّز التكامل الطاقي في غرب إفريقيا.
واختتم جلالة الملك رسالته بالتأكيد على أن إفريقيا مدعوّة إلى جعل المحيط «أفقاً مشتركاً للتنمية ومجالاً للسلم»، مبرزاً التزام المغرب، بامتلاكه 3500 كيلومتر من السواحل ونحو 1.2 مليون كيلومتر مربع من المجالات البحرية، بقيادة هذه الجهود الجماعية.
يُذكر أن القمة شهدت مشاركة واسعة لقادة أفارقة ودوليين، في إطار تعزيز التعاون لتحقيق استغلال مستدام للموارد البحرية وتعزيز الأمن البيئي في القارة.
