هيئة سوق الرساميل تكشف أولوياتها الاستراتيجية لسنة 2026
كشفت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن تدابيرها ذات الأولوية برسم سنة 2026، في سياق دينامية إيجابية عرفتها السوق خلال سنة 2025، مؤكدة عزمها مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تطوير سوق رساميل فعالة وسهلة الولوج وقادرة على دعم تمويل الاقتصاد الوطني وحماية الادخار.
وأوضحت الهيئة أن هذه التدابير، المندرجة ضمن مخططها الاستراتيجي 2024-2028، تشكل خارطة طريق للسنة المقبلة، وترتكز على تطوير التمويل عبر السوق، ودعم دينامية البورصة، ومواجهة تحديات الابتكار المالي والاستدامة، من خلال تشجيع الحلول التمويلية الجديدة وتعزيز الشمول المالي والتعاون الإقليمي. كما تشمل تعزيز الثقافة المالية وتأهيل المهنيين، إلى جانب تكييف منظومة الرقابة عبر اعتماد مقاربة قائمة على المخاطر، وتكثيف المراقبة، وضمان نزاهة السوق، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعلى المستوى الداخلي، تواصل الهيئة تسريع التحول الرقمي وإدماج الذكاء الاصطناعي، مع تطوير الكفاءات وتعزيز الحكامة.
وبخصوص حصيلة سنة 2025، سجلت سوق الرساميل المغربية أداءً قوياً، حيث تضاعف حجم الإصدارات السندية بأكثر من الضعف، وارتفع نشاط سوق الأسهم بنحو 70%، مدفوعاً بثلاث عمليات إدراج بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات درهم. كما بلغت الاكتتابات الصافية في هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة 84,8 مليار درهم، مقابل نمو لافت في سوق التسنيد الذي عبّأ 15,5 مليار درهم.
وعلى المستوى الداخلي، تواصل الهيئة تنفيذ برنامجها الرامي إلى تحديث تنظيمها الإداري، من خلال تسريع وتيرة الرقمنة، وإدماج حلول الذكاء الاصطناعي، وتطوير الكفاءات البشرية، وتعزيز مسؤوليتها الاجتماعية والمؤسساتية.
وعلى صعيد منجزاتها المؤسساتية، واصلت الهيئة تطوير الإطار التنظيمي لتدبير الأصول، وتأطير السوق الآجلة، ومواكبة شركات التكنولوجيا المالية، وتنويع برامج الثقافة المالية، إلى جانب تكثيف عمليات تأهيل المهنيين. كما عززت أنشطة المراقبة والإشراف على السوق عبر اعتماد الحلول الرقمية، ورفعت من وتيرة الوقاية من الممارسات المخلة بنزاهة السوق، بالتوازي مع تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسريع التحول الرقمي، وتفعيل استراتيجية المعطيات، وتقوية منظومة الأمن السيبراني.
