على هامش المؤتمر الإفريقي للشراكة من أجل حكومة منفتحة، جرى أمس الأربعاء بمقر مجلس النواب الإعلان عن إحداث الشبكة الإفريقية للبرلمانات المفتوحة، كإطار قاري يهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين برلمانات الدول المنخرطة في مبادرة “الشراكة من أجل حكومة منفتحة”.
وشهد هذا الإعلان مشاركة عدد من البرلمانات الإفريقية، من بينها برلمانات المغرب وكوت ديفوار وغانا والبنين والسنغال، إلى جانب مسؤولين وشركاء دوليين.
كما تم الاتفاق، بالموازاة مع ذلك، على احتضان الرباط للأمانة الدائمة للشبكة، مع تولي مجلس النواب رئاستها.
وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن هذه الشبكة تروم تعزيز الانفتاح البرلماني وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وتسهيل الولوج إلى المعلومات، إلى جانب دعم مشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام. إضافة إلى تبادل الخبرات البرلمانية في مجالات الانفتاح والرقمنة وتوثيق الذاكرة البرلمانية الإفريقية، فضلاً عن تشجيع استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول لخدمة الشفافية وسيادة القانون.
وشدد المشاركون على ضرورة مراعاة الخصوصيات التاريخية والثقافية والمؤسساتية للدول الإفريقية في مسار البناء الديمقراطي، مع التذكير بإعلان مراكش الصادر سنة 2022، وإعلان أبيدجان لسنة 2025 المرتبط بإطلاق هذه الشبكة.
وأكد مؤسسو الشبكة أن الرقمنة أصبحت أداة أساسية لتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، وتقوية الديمقراطية التشاركية، ومواكبة التحولات التي تعرفها الأنظمة البرلمانية عبر العالم.
