أطلقت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مرحلة جديدة في مسار تحولها نحو الاستدامة، من خلال العمل على تفعيل سياستها المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحكامة، وإعداد أول تقرير للأداء غير المالي وفق المعايير الدولية المعتمدة.
ويأتي هذا الورش بعد تحديد التوجهات الكبرى لاستراتيجية المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة داخل الشركة، حيث تعتزم الاستعانة بمكتب متخصص لمواكبة تنزيل هذه الرؤية على أرض الواقع، عبر مهمة تمتد لستة أشهر وتشمل مختلف أنشطة الشركة، بما فيها فرعها التقني.
وتروم هذه الخطوة جعل الاستدامة جزءا عمليا من طريقة اشتغال الشركة، من خلال اعتماد مؤشرات قابلة للقياس، وآليات واضحة للتتبع، بدل الاكتفاء بإعلان توجهات عامة.
ومن المرتقب أن تنطلق المهمة بمراجعة الاستراتيجية الحالية للتنمية المستدامة، بهدف تقييم مدى انسجامها مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والمعايير الدولية المعمول بها، إضافة إلى خصوصيات قطاع الطرق السيارة بالمغرب.
وسيتم في مرحلة لاحقة إعداد سياسة واضحة للتنمية المستدامة، إلى جانب ميثاق التزامات موجه لمختلف الأطراف المعنية، سواء داخل الشركة أو خارجها.
كما يشمل الورش تقوية آليات الحكامة، من خلال مراجعة أدوار اللجان ومسارات اتخاذ القرار، ووضع نموذج جديد للتواصل مع الأطراف المعنية، يقوم على تحديد الفاعلين المعنيين وترتيب أولوياتهم وتنظيم قنوات التشاور معهم.
وفي الجانب العملي، سيتم إعداد خارطة طريق تحدد الأهداف والمؤشرات والمسؤوليات والآجال المرتبطة بكل محور من محاور الاستدامة، مع إحداث لوحة قيادة لتتبع الأداء البيئي والاجتماعي والحكاماتي.
ويرتقب أيضا اعتماد مرجع داخلي خاص بالشركة، منسجم مع المعايير الدولية، من بينها المبادرة العالمية لإعداد التقارير، ومعيار ISO 26000، ومتطلبات التقارير الأوروبية للاستدامة، إضافة إلى مراجع المسؤولية الاجتماعية للمقاولات.
وسيتم اختبار هذا المرجع على 14 موقعا نموذجيا موزعة على شبكة الطرق السيارة، تشمل المقر المركزي للشركة، ومحطات أداء، وعددا من فضاءات الاستراحة المسيرة من طرف فاعلين في قطاع المحروقات، على أن يتم إعداد تقارير تقييم وخطط تحسين خاصة بكل موقع.
وتختتم هذه العملية بإعداد أول تقرير للأداء غير المالي للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، من خلال وضع نظام لجمع وتحليل مؤشرات الاستدامة، بما يسمح بتعزيز الشفافية تجاه الشركاء والمتعاملين، ودعم اتخاذ القرار داخل المؤسسة.
