نمو قوي لأرباح “مصرف المغرب” بدعم ارتفاع القروض والودائع

واصل بنك “مصرف المغرب” تحقيق نتائج مالية إيجابية خلال الربع الأول من سنة 2026، بعدما ارتفع صافي النتيجة حصة المجموعة إلى 272 مليون درهم، مسجلا نموا بنسبة 37,2% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.

وعقد مجلس الرقابة بالبنك، برئاسة محمد حسن بنصالح، اجتماعه يوم 14 ماي 2026، خصص لدراسة نشاط المؤسسة البنكية والحسابات المالية المحصورة إلى غاية 31 مارس الماضي.

وسجل النشاط التجاري للبنك منحى تصاعديا، حيث بلغت القروض الممنوحة 60,5 مليار درهم بنهاية مارس، بارتفاع قدره 6,7% على أساس سنوي. وارتفعت تمويلات المقاولات إلى 37 مليار درهم، مدفوعة خصوصا بنمو عمليات الإيجار التمويلي، وتمويل الإنعاش العقاري، وقروض التجهيز.

كما ارتفعت القروض الموجهة للأسر بنسبة 4,1% لتصل إلى 22,4 مليار درهم، بدعم من قروض السكن التي سجلت نموا بـ2,6%، إضافة إلى قروض الاستهلاك التي ارتفعت بنسبة 10,5%.

وفي ما يتعلق بالموارد المالية، بلغت ودائع الزبناء المجمعة 62,6 مليار درهم عند متم مارس 2026، بزيادة قدرها 9,8% مقارنة بالسنة الماضية، مستفيدة من ارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة 14,8% إلى 46,2 مليار درهم.

من جهة أخرى، بلغ الناتج البنكي الصافي الموحد 928 مليون درهم، مسجلا نموا بنسبة 4,2%، فيما ارتفع هامش الفائدة الصافي إلى 739 مليون درهم بزيادة بلغت 12,7%، مدعوما بتحسن النشاط البنكي وتطور مساهمة فرعي “مصرف المغرب للإيجار” و”الفاكتورينغ”.

كما سجل البنك نتيجة خام للاستغلال بقيمة 509 ملايين درهم، بارتفاع نسبته 6,4%، مع تحسن معامل الاستغلال الذي استقر عند 45,1%، في وقت خصصت فيه المؤسسة 50 مليون درهم للاستثمارات المرتبطة بالتحول التكنولوجي.

وعلى مستوى المخاطر، سجل البنك استرجاعا صافيا بقيمة 69 مليون درهم، مقابل مخصصات صافية بلغت 62 مليون درهم قبل سنة، بينما استقرت نسبة الديون المتعثرة عند 7,1% مع معدل تغطية وصل إلى 85,1%.

وبنهاية مارس 2026، بلغ معدل الملاءة المالية لدى “مصرف المغرب” حوالي 14%، متجاوزا الحد الأدنى التنظيمي المحدد في 12%.