أفادت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “ONUDI”، في تقريرها السنوي لسنة 2025، أن المغرب يواصل تعزيز موقعه كشريك صناعي موثوق ومستدام في سلاسل التوريد العالمية لصناعة السيارات، حيث أطلق خلال سنة 2024 برنامجا بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، يهدف إلى مواكبة تحول القطاع نحو الامتثال للمعايير الدولية الجديدة المتعلقة بالاستدامة داخل سلاسل التوريد الصناعية.
ويستفيد هذا المشروع من تمويل وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، بتنفيذ من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ويروم إرساء منظومة لنقل الخبرات وتعزيز جاهزية المقاولات المغربية لمتطلبات الأسواق العالمية.
ووفق التقرير، تمكن البرنامج خلال أقل من سنة من تعبئة أكثر من 400 فاعل اقتصادي ومؤسساتي في سبع مدن مغربية، شملت مقاولات محلية ومؤسسات عمومية وشركات دولية وهيئات مهنية. كما تم تطوير أربع برامج تكوينية لفائدة مختلف المتدخلين في القطاع.
وشملت هذه التكوينات أكثر من 100 شركة تنشط في صناعة السيارات، من بينها 45 في المائة تديرها نساء، إضافة إلى تكوين خبراء ومؤسسات تقنية ومراكز للتكوين المهني بهدف تعزيز الكفاءات المرتبطة بالاستدامة الصناعية.
كما أقامت “اليونيدو” شراكات مع عدد من الفاعلين، من بينهم الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات (AMICA)، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وغرفة التجارة والصناعة الألمانية المغربية، إضافة إلى شركتي “رونو” و”بوش”.
وأشار التقرير إلى أن البرنامج ساهم أيضا في تطوير أدوات رقمية وتطبيقات عملية تساعد المقاولات على تقييم مدى امتثالها لمعايير الاستدامة وتتبع التزاماتها المرتبطة بسلاسل التوريد الدولية.
ويأتي هذا المشروع في إطار استعداد المغرب للتكيف مع المتطلبات الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سلاسل التوريد العالمية، خاصة في ما يتعلق بالشفافية والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية داخل القطاع الصناعي.
