أثارت تقارير غير رسمية متداولة على الإنترنت جدلاً واسعاً في المغرب، بعد الحديث عن احتمال تعرض معطيات مرتبطة بمنصة “وثيقة” (watiqa.ma) الخاصة بخدمات الحالة المدنية الرقمية، لتسريب ضخم طال بيانات يُعتقد أنها تعود لعدد كبير من المستخدمين.
وحسب ما يتم تداوله في بعض المنصات المتخصصة في تتبع وقائع الاختراقات الإلكترونية، فإن الملف المنسوب لهذا التسريب يحتوي على مئات الآلاف من السجلات، يُقدَّر عددها بحوالي 695 ألف إدخال، تتضمن معلومات شخصية وإدارية متنوعة.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن البيانات قد تشمل أسماء كاملة، أرقام هواتف، وعناوين بريد إلكتروني، إضافة إلى معلومات عائلية مثل أسماء الآباء والأمهات، فضلاً عن عناوين سكنية ومراجع مرتبطة بوثائق الحالة المدنية مثل عقود الازدياد وأرقام الطلبات.
وتضيف بعض المنشورات المتخصصة في هذا المجال أن مجموعة تُنسب إليها هذه العملية سبق أن ظهرت في حوادث إلكترونية استهدفت مؤسسات عمومية أخرى، في حين لم يصدر أي تأكيد رسمي يحدد بدقة طبيعة الاختراق أو الجهات المتضررة بشكل نهائي.
وحسب ما يجري تداوله، فإن الملف المشار إليه يحتوي على عشرات الحقول البيانية المرتبطة بهويات المستخدمين وطلبات الخدمات الرقمية، إضافة إلى معطيات تقنية وإدارية مرتبطة بإدارة الحسابات داخل المنصة.
وفي ظل استمرار تداول هذه المعلومات، يترقب الرأي العام صدور توضيحات رسمية من الجهات المعنية لتحديد مدى صحة هذه الادعاءات وحجم أي اختراق محتمل، إن ثبت وقوعه، والإجراءات المتخذة لحماية المعطيات الشخصية للمستخدمين.
