“مصرف المغرب” يجدد إطار تمويله بقيمة 9 مليارات درهم

حدّث “مصرف المغرب” الملف المعلوماتي السنوي الخاص ببرنامج إصدار شهادات الإيداع، وذلك بعد التأشير عليه في 12 يونيو 2026، في إطار سقف إجمالي يبلغ 9 مليارات درهم.

ولا يتعلق الأمر بإصدار جديد وفوري لشهادات الإيداع، بل بتحديث الإطار التنظيمي الذي يتيح للبنك اللجوء إلى هذا النوع من أدوات التمويل عند الحاجة.

ويشكل هذا البرنامج أداة تمويلية متجددة تُمكن “مصرف المغرب” من تدبير احتياجاته من السيولة وتنويع مصادر إعادة التمويل. كما يهدف التحيين السنوي للملف المعلوماتي إلى تحيين المعطيات المالية والقانونية والتنظيمية الموضوعة رهن إشارة المستثمرين والمتعاملين في السوق.

وحسب المعطيات الواردة في الملف، فإن البنك يتولى بصفته الجهة المصدرة والمستشار للعملية، فيما يظل السقف الإجمالي المسموح به في إطار البرنامج محدداً في 9 مليارات درهم.

ويمنح هذا البرنامج البنك مرونة أكبر في تدبير موارده المالية والاستجابة لمتطلبات السيولة وفق ظروف السوق، مع الحفاظ على حدود التمويل المقررة ضمن البرنامج المعتمد.