البنك الأوروبي للاستثمار يمول مشاريع النقل بالمغرب بـ365 مليون أورو
وقّع المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 365 مليون أورو، بهدف تعزيز مرونة وأمن شبكتي النقل الطرقي والسككي بالمملكة.
وتم توقيع الاتفاقية الأولى بين البنك الأوروبي للاستثمار والمكتب الوطني للسكك الحديدية، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ورئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو، إضافة إلى مسؤولين من الاتحاد الأوروبي والمؤسستين المعنيتين.
وتشمل هذه الاتفاقية قرضاً بقيمة 50 مليون أورو من البنك الأوروبي للاستثمار، مدعوماً بمنحة من الاتحاد الأوروبي قدرها 15 مليون أورو، لتمويل مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية السككية.
أما الاتفاقية الثانية، فتم توقيعها بين البنك الأوروبي للاستثمار والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وتهم قرضاً بقيمة 300 مليون أورو لتمويل مشروع تعزيز مرونة شبكة الطرق السيارة.
ووفق المعطيات المقدمة خلال حفل التوقيع، تهدف هذه الاستثمارات إلى تحسين التنقل، ورفع قدرة البنيات التحتية على مواجهة المخاطر والتقلبات، وتوفير منافع مباشرة لفائدة المواطنين والمقاولات، فضلاً عن دعم الاندماج الإقليمي وتعزيز الروابط الاقتصادية بين أوروبا وإفريقيا.
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار أن المغرب يعد شريكاً استراتيجياً طويل الأمد للبنك، مشيدة بدوره كعامل استقرار وازدهار في المنطقة، ومعتبرة أن الاتفاقيتين تجسدان مرحلة جديدة من الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ودعماً متواصلاً للمشاريع الهيكلية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
من جهته، شدد نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب دانييلي دوتو على أن الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان بشكل منسق لتوفير التمويل والمواكبة التقنية من أجل تطوير بنية تحتية أكثر مرونة ودعم التنمية الاقتصادية بالمملكة.
