أحال رئيس مجلس النواب مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية، وذلك بعد استكمال المسطرة التشريعية الخاصة به، قصد البت في مدى مطابقته لأحكام الدستور، قبل إصدار الأمر بتنفيذه.
وتندرج هذه الإحالة في إطار الصلاحيات التي يخولها الفصل 132 من الدستور لرئيس مجلس النواب، والذي يتيح له إحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية للتأكد من مدى دستوريتها، خاصة عندما تثار بشأنها نقاشات قانونية أو مؤسساتية.
وجاءت الخطوة في سياق الجدل الذي رافق مشروع القانون منذ مناقشته داخل البرلمان، وما أعقبه من احتجاجات قادها محامون من مختلف هيئات المملكة، رفضا لعدد من مقتضياته التي اعتبروا أنها تمس باستقلالية المهنة واختصاصات هيئاتها التنظيمية.
في المقابل، تؤكد الأغلبية البرلمانية أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للمهنة وتعزيز حكامتها، معتبرة أن الإحالة على المحكمة الدستورية تمثل الآلية الدستورية المناسبة لحسم النقاش بشأن مدى مطابقة المقتضيات المثيرة للجدل للدستور.
وبإحالة المشروع على المحكمة الدستورية، ينتظر أن تبت المؤسسة الدستورية في مدى دستورية مواده، قبل استكمال مسطرة دخوله حيز التنفيذ، بما يجعل قرارها حاسما في مستقبل النص القانوني.
