بنك المغرب يخفض رسوم الأداء الإلكتروني إلى 0.50%

خفض بنك المغرب سقف رسوم التبادل الخاصة بعمليات الأداء الإلكتروني المحلية من 0.65 في المائة إلى 0.50 في المائة دون احتساب الضريبة، في خطوة تروم تشجيع استعمال وسائل الدفع الرقمية وتطوير منظومة الأداء بالمملكة.

ويشمل القرار التنظيمي الجديد، الصادر في مراسلة وجهها بنك المغرب إلى رئيس التجمع المهني لبنوك المغرب بتاريخ 8 يوليوز 2026، اعتماد سقف خاص لا يتجاوز 0.15 في المائة بالنسبة للمعاملات المرتبطة بالخدمات الحكومية الإلكترونية، وكذا العمليات المنجزة لدى تجار القرب، وفق التعريف المحدد في القرار.

ودعا بنك المغرب التجمع المهني لبنوك المغرب إلى تعميم القرار على مختلف البنوك الأعضاء، مع الحرص على تطبيق مقتضياته ونشرها على نطاق واسع، بما يواكب الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع استعمال وسائل الأداء الإلكترونية في المغرب.