أكد وسيط المملكة، حسن طارق، أن دور مؤسسة وسيط المملكة لا يقتصر على معالجة التظلمات الفردية، بل يندرج ضمن مشروع وطني يهدف إلى تعزيز إدارة أكثر إنصاتا وعدلا وقربا من المواطنين، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ الدولة الاجتماعية ودولة الحق والقانون.
وأوضح طارق، خلال افتتاح الدورة التكوينية السنوية لأطر المؤسسة، المنعقدة بالرباط تحت شعار “التكوين رافعة للمدرسة المغربية للوساطة”، أن الوساطة المؤسساتية تمثل فلسفة في تدبير العلاقة بين الإدارة والمرتفق، تقوم على الإنصاف والحوار وتصحيح الاختلالات، بما يضمن حماية الحقوق المرفقية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
وشدد على أن التكوين يعد ركيزة أساسية لتطوير أداء المؤسسة، من خلال نقل الخبرات والمعايير المهنية والأخلاقيات إلى الأطر الجديدة، بما يسهم في تجويد خدمات الوساطة.
وكشف وسيط المملكة عن طموح المؤسسة لإحداث مركز وطني للوساطة المرفقية، ليكون فضاء للخبرة والإنتاج العلمي وتكوين الباحثين والممارسين، ومواكبة التحولات التي تعرفها الإدارة العمومية.
وتتواصل الدورة التكوينية، المنظمة من 13 إلى 17 يوليوز الجاري، بمناقشة محاور تتعلق بالاختصاصات الدستورية لمؤسسة وسيط المملكة، وآليات معالجة الشكايات والتظلمات، وتقنيات صياغة المراسلات ومخرجات الوساطة، إضافة إلى مهام المندوبيات الجهوية.
