وقع بنك المغرب ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الاثنين 13 يوليوز 2026 بالرباط، اتفاقية تهدف إلى تنظيم وتعزيز تبادل المعطيات والخبرات بين المؤسستين.
ووقع الاتفاقية كل من والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
وتشمل الاتفاقية الإحصائيات والتوقعات الاقتصادية المرتبطة بقطاعات الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، بما يتيح للطرفين تبادل المعلومات والدراسات والأبحاث المنجزة في هذه المجالات.
كما ينص الاتفاق على إعداد تحليلات مشتركة حول عدد من المواضيع ذات الأولوية، بهدف تحسين جودة التقييمات الاقتصادية ودعم اتخاذ القرار العمومي في قطاعات ترتبط بشكل وثيق بأداء الاقتصاد الوطني.
ولا تقتصر الشراكة على تبادل البيانات، إذ تشمل أيضاً إنجاز أبحاث مشتركة وتنظيم برامج تكوين لفائدة أطر بنك المغرب ووزارة الفلاحة.
ومن خلال توحيد أدوات التحليل وتقاسم الخبرات القطاعية، يسعى الطرفان إلى تعزيز دقة التشخيصات الاقتصادية ومواكبة إعداد السياسات العمومية بشكل أكثر فعالية.
وتؤسس هذه الاتفاقية لإطار تعاون دائم بين المؤسستين في مجالات تزداد فيها أهمية المعطيات الاقتصادية والمناخية والقطاعية في توجيه القرارات العمومية.
