أعلن البنك الدولي إطلاق إطار شراكة جديد مع المغرب يمتد على مدى عشر سنوات، بهدف مواكبة المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي، وتسريع إحداث فرص الشغل، ودعم تنفيذ النموذج التنموي الجديد من خلال الإصلاحات والتمويلات وتعبئة الاستثمارات الخاصة.
وأوضح البنك، في بلاغ، أن إطار الشراكة الجديد يواكب توجه المغرب نحو اقتصاد أكثر شمولاً وتنافسية وقدرة على الصمود، ويرتكز على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركاً رئيسياً للنمو وخلق فرص عمل ذات جودة، خاصة لفائدة الشباب والنساء.
ويستند البرنامج إلى ثلاثة محاور رئيسية، يتمثل أولها في تعزيز تنافسية المقاولات عبر تقليص القيود التنظيمية، وتحسين بيئة المنافسة، وتسهيل ولوج المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل.
أما المحور الثاني، فيركز على تطوير المدن والمجالات الترابية من خلال الحد من الفوارق المجالية، وتعزيز الربط بين المناطق، وتحسين الولوج إلى الأسواق والخدمات الأساسية.
ويهم المحور الثالث دعم الرأسمال البشري، عبر مواصلة إصلاح منظومة التعليم، وتوسيع التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية.
وأشار البنك الدولي إلى أن تنفيذ إطار الشراكة سيتم عبر حزمة من الآليات تشمل التمويلات، والمواكبة التقنية، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة، على أن يتم تقييم نتائجه وفق مؤشرات ترتبط بعدد من المجالات، من بينها فرص الشغل المستحدثة، وحجم الاستثمارات الخاصة، وتحسين الولوج إلى خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز قدرة الفئات الهشة على مواجهة آثار التغيرات المناخية.
