سجل الإنتاج الوطني للكهرباء بالمغرب ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0,4 في المائة مع نهاية شهر ماي 2026، مقابل نمو بلغ 5,4 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفقًا لأحدث مذكرة للظرفية الاقتصادية الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية.
وأوضحت المذكرة أن هذا التطور تزامن مع ارتفاع ملحوظ في واردات الكهرباء، التي قفز حجمها بنسبة 43 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة، مقارنة بزيادة بلغت 8,7 في المائة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
في المقابل، واصلت صادرات الكهرباء منحاها التراجعي، إذ انخفضت بنسبة 40,8 في المائة، بعد تراجع بنسبة 20,5 في المائة قبل عام، بينما ارتفع حجم الطاقة الصافية المطلوبة بنسبة 4,1 في المائة، مقابل 5,2 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وعلى مستوى الاستهلاك، ارتفع الطلب الوطني على الكهرباء بنسبة 8,7 في المائة إلى نهاية ماي 2026، غير أن وتيرة نموه ظلت أقل من تلك المسجلة قبل سنة، حين بلغت 14,2 في المائة.
وفي المقابل، شهد الإنتاج الوطني تحسنًا خلال الشهرين الأولين من الفصل الثاني من السنة، حيث ارتفع بنسبة 2,2 في المائة، مدفوعًا بأداء عدد من مكونات القطاع.
وسجل إنتاج الخواص زيادة بنسبة 3,4 في المائة، فيما ارتفع إنتاج مشاريع الطاقات المتجددة المنجزة في إطار القانون 13-09 بنسبة 15,8 في المائة. كما عرف إسهام المنتجين الوطنيين من الغير قفزة كبيرة بلغت 285,3 في المائة، ما يعكس تنامي مساهمة مصادر الإنتاج البديلة في تلبية الطلب على الكهرباء.
