نمو في أرباح “مصرف المغرب” بدعم من ارتفاع القروض والودائع
واصل “مصرف المغرب” تعزيز أدائه المالي خلال النصف الأول من سنة 2026، مستفيداً من النمو المتواصل في نشاط الإقراض وتحسن مؤشرات الربحية وجودة الأصول، حيث ارتفع صافي الربح العائد لحصة المجموعة بنسبة 19.4% ليبلغ 532 مليون درهم، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وأفاد البنك، في بيان حول نتائجه المالية، بأن محفظة القروض سجلت نمواً بنسبة 7.1% لتصل إلى 64.3 مليار درهم مع نهاية يونيو 2026. ويعزى هذا الأداء أساساً إلى ارتفاع التمويلات الموجهة للمقاولات بنسبة 12.7% إلى 41 مليار درهم، مدفوعة بالنمو القوي للإيجار التمويلي (+34.8%)، وقروض التجهيز (+24.9%)، وقروض الإنعاش العقاري (+15.8%).
في المقابل، ارتفعت القروض الموجهة للأسر بنسبة 3.9% لتبلغ 22.7 مليار درهم، بدعم من نمو قروض الاستهلاك بنسبة 10.5% وقروض السكن بنسبة 2.3%.
وعلى مستوى الموارد، ارتفعت الودائع والموارد الميزانية إلى 64 مليار درهم، بزيادة 10.1% على أساس سنوي، مدفوعة أساساً بنمو الودائع تحت الطلب بنسبة 14.6% لتبلغ 47 مليار درهم، بينما استقرت الودائع لأجل عند 5.3 مليارات درهم ومدخرات الادخار عند 10 مليارات درهم.
وسجل الناتج البنكي الصافي الموحد ارتفاعاً بنسبة 7.8% ليصل إلى 1.9 مليار درهم، مدعوماً بزيادة هامش الفائدة الصافي بنسبة 13% إلى 1.5 مليار درهم، بفضل توسع النشاط التجاري، والتحكم في تكلفة الموارد، إلى جانب مساهمة فرع الإيجار التمويلي والتخصيم.
كما بلغ هامش العمولات 259 مليون درهم، مستفيداً من تطور أنشطة الفروع، خاصة التأمين وإدارة الثروات، إضافة إلى إطلاق خدمة CDM Pay. في المقابل، تراجع ناتج عمليات السوق بنسبة 13.8% إلى 226 مليون درهم، متأثراً بانخفاض نشاط سوق السندات في ظل الظرفية الجيوسياسية، مع تعويض جزئي بفضل الأداء الجيد لنشاط الصرف.
وارتفع الفائض الخام للاستغلال بنحو 10% ليبلغ مليار درهم، نتيجة نمو الناتج البنكي الصافي واستمرار التحكم في نفقات الاستغلال، ما ساهم في تحسين معامل الاستغلال بـ104 نقاط أساس ليستقر عند 45%.
وفي إطار استراتيجيته الاستثمارية، خصص “مصرف المغرب” 108 ملايين درهم خلال النصف الأول من السنة، وجه الجزء الأكبر منها إلى تعزيز البنية التكنولوجية وتحديث أنظمته الرقمية.
وعلى مستوى المخاطر، تراجعت تكلفة المخاطر بنسبة 78.4% لتستقر عند 28 مليون درهم، في مؤشر على تحسن جودة المحفظة الائتمانية ونجاعة عمليات التحصيل. ورغم ارتفاع الديون المتعثرة بنسبة 8.2% إلى 4.2 مليارات درهم، انخفض معدل الديون المشكوك في تحصيلها بـ50 نقطة أساس إلى 6.6%، فيما تحسن معدل تغطية هذه الديون إلى 86.2%.
