تراجع طفيف لعجز السيولة البنكية بالمغرب
تراجع متوسط عجز السيولة لدى البنوك المغربية بنسبة 3,66% خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 30 يوليوز 2026، ليستقر عند 138 مليار درهم، وفق أحدث مذكرة صادرة عن «بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش».
ورغم هذا الانخفاض الطفيف، ظلت حاجيات البنوك إلى التمويل مرتفعة، ما دفع بنك المغرب إلى تعزيز تدخلاته في السوق النقدية، إذ رفع قيمة تسبيقاته لمدة سبعة أيام إلى 53,9 مليار درهم، بزيادة قدرها 9,83 مليارات درهم مقارنة بالعملية السابقة، التي بلغت 44,1 مليار درهم.
واستقر متوسط سعر الفائدة المرجح بين البنوك عند 2,25%، بينما ارتفع مؤشر «مونيا» إلى 2,234%، بعدما تراوح بين 2,182% و2,216% في بداية الفترة التي شملتها المذكرة.
وفي المقابل، تراجعت توظيفات الخزينة، إذ بلغ سقف رصيدها اليومي 16,5 مليار درهم، مقابل 18,2 مليار درهم خلال الأسبوع السابق، قبل أن ينخفض إلى 9,6 مليارات درهم في 29 يوليوز.
وفي السوق الأولية لسندات الخزينة، اقتصرت اكتتابات الدولة على 550 مليون درهم، أي نحو 10% من إجمالي طلبات المستثمرين البالغة 5,42 مليارات درهم.
وهمت المبالغ المقبولة بالكامل سندات لأجل 26 أسبوعاً، بسعر فائدة أقصى بلغ 2,16%، فيما لم تقبل الخزينة العروض المتعلقة بسندات لأجل سنتين وعشر سنوات.
واعتبرت «بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش» أن محدودية الاقتراض تعكس وضعية مريحة لخزينة الدولة، ما يقلص حاجتها إلى تعبئة مبالغ كبيرة في سوق السندات.
أما في السوق الثانوية، فقد ارتفعت أسعار الفائدة على معظم آجال الاستحقاق، وسجل أجل السنتين أكبر زيادة بنحو 2,73 نقطة أساس، متبوعاً بأجل 13 أسبوعاً بـ2,08 نقطة، ثم أجل 52 أسبوعاً بـ1,84 نقطة.
وارتفع سعر الفائدة على سندات الخمس سنوات بـ1,18 نقطة أساس، وعلى سندات العشر سنوات بـ0,95 نقطة، بينما سجل أجل 26 أسبوعاً الانخفاض الوحيد بنحو 0,90 نقطة أساس.
وظل نشاط سوق الدين الخاص محدوداً، إذ سُجل إصدار واحد لشهادة إيداع من طرف البنك المغربي للتجارة والصناعة لمدة سنة، بسعر فائدة اسمي بلغ 3%.
وتوقعت المذكرة استمرار تدخلات بنك المغرب بوتيرة مرتفعة خلال الأسابيع المقبلة، مع بقاء التسبيقات لمدة سبعة أيام في حدود 53,9 مليار درهم.
كما رجحت استقرار سوق السندات، مع احتمال تسجيل انخفاض طفيف في أسعار الفائدة الخاصة بالاستحقاقات الممتدة بين سنتين وعشر سنوات، بدعم من وضعية خزينة الدولة وطلب المستثمرين المؤسساتيين واستمرار حاجيات التمويل عند مستويات محدودة.
