تراجع معدل البطالة الصريحة بالمغرب إلى 9,5% خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقابل 10,8% خلال الفصل الأول، بانخفاض بلغ 1,3 نقطة، وفق المندوبية السامية للتخطيط.
وأفادت المندوبية، في مذكرة حول وضعية سوق الشغل، بأن معدل البطالة بلغ 11,9% في الوسط الحضري، مقابل 5,4% في الوسط القروي.
وبالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2026، انخفض المعدل من 13,5% إلى 11,9% في المدن، أي بـ1,6 نقطة، ومن 6,1% إلى 5,4% في القرى، بتراجع قدره 0,7 نقطة.
وبلغ عدد العاطلين مليوناً و121 ألف شخص خلال الفصل الثاني من السنة، مسجلاً انخفاضاً بـ132 ألف شخص مقارنة بالفصل السابق، نتيجة تراجع العدد بـ108 آلاف شخص في المدن و24 ألفاً في القرى.
ويعيش نحو 79,3% من مجموع العاطلين في الوسط الحضري، فيما تمثل النساء 33,3% من إجمالي الأشخاص الموجودين في وضعية بطالة.
ورغم التراجع المسجل، لا تزال البطالة أكثر انتشاراً بين النساء، إذ بلغ معدلها 14,8%، مقابل 8,1% لدى الرجال. وانخفض المؤشر لدى الجنسين بـ1,3 نقطة مقارنة بالفصل الأول، بعدما كان يبلغ 16,1% لدى النساء و9,4% لدى الرجال.
ويظل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة الفئة الأكثر عرضة للبطالة، بمعدل بلغ 27,2%، رغم تراجعه بنقطتين مقارنة بالفصل السابق. وبلغ المعدل 14,5% لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة، بانخفاض قدره 1,6 نقطة.
كما تراجع معدل البطالة إلى 5,7% لدى الفئة المتراوحة أعمارها بين 35 و44 سنة، وإلى 3,4% لدى الأشخاص البالغين 45 سنة فما فوق، بانخفاض قدره 0,8 نقطة لدى الفئتين.
وأظهرت المعطيات استمرار ارتفاع البطالة بين حاملي الشهادات، إذ بلغت 16,7% لدى الحاصلين على شهادات عليا، و16% بين حاملي الشهادات المتوسطة، و11,4% لدى أصحاب الشهادات الأساسية، مقابل 3,8% فقط بين الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة.
وبلغ المعدل المركب للبطالة الصريحة والشغل الناقص المرتبط بمدة العمل 14%، بواقع 15,9% في المدن و10,8% في القرى. ووصل هذا المؤشر إلى 17,6% لدى النساء، مقابل 13% لدى الرجال.
وتراجع المعدل المركب للبطالة والشغل الناقص بـ2,6 نقطة مقارنة بالفصل الأول، منتقلاً من 16,6% إلى 14%. وانخفض من 18,3% إلى 15,9% في الوسط الحضري، ومن 13,6% إلى 10,8% في الوسط القروي.
وبحسب المندوبية، بلغ عدد الأشخاص الذين يزاولون عملاً مقابل دخل ويعانون شغلاً ناقصاً مرتبطاً بمدة العمل نحو 527 ألف شخص، يقيم 56% منهم في الوسط الحضري.
أما المعدل الذي يجمع بين البطالة الصريحة والقوى العاملة المحتملة، ويقيس الضغط الحالي والمحتمل على سوق الشغل، فقد استقر عند 14,7%، بواقع 17,3% في المدن و10% في القرى.
وسجل هذا المؤشر تفاوتاً ملحوظاً بين الجنسين، إذ بلغ 24,2% لدى النساء مقابل 11,9% لدى الرجال. وتراجع مقارنة بالفصل السابق بـ3,7 نقاط بين النساء ونقطتين بين الرجال.
وبلغ حجم القوى العاملة المحتملة 711 ألف شخص، بما يمثل 4,4% من مجموع السكان الموجودين خارج القوى العاملة.
وأوضحت المندوبية أن نتائج بحث القوى العاملة لسنة 2026 لا يمكن مقارنتها مباشرة بنتائج البحث الوطني حول التشغيل المنشورة سابقاً، بسبب التغييرات المفاهيمية والمنهجية المعتمدة.
وأضافت أنها نشرت مؤقتاً مؤشرات تمت إعادة احتسابها للفترة الممتدة من 2017 إلى 2025، بهدف تكوين سلسلة تاريخية قابلة للمقارنة، على أن تصدر النسخة النهائية بالتزامن مع نشر النتائج السنوية لسنة 2026.
