مكتب الصرف يعزز تتبع مصادر أموال شركات «الأوفشور»
أصدر مكتب الصرف دورية جديدة تحدد التزامات الشركات القابضة العاملة بنظام «الأوفشور» في مجالات اليقظة والمراقبة الداخلية والامتثال، بهدف تعزيز شفافية معاملاتها والحد من المخاطر المرتبطة بأنشطتها.
وتستند الدورية رقم 2/2026 إلى التشريعات المغربية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، إضافة إلى المقتضيات المنظمة للمراكز المالية الخارجية، وتوضح القواعد الواجب احترامها من طرف الشركات الخاضعة لإشراف مكتب الصرف.
ويعتمد الإطار الجديد مقاربة قائمة على مستوى المخاطر الخاص بكل شركة، مع مراعاة حجمها وطبيعة نشاطها ومدى تعرضها للمخاطر عند إعداد وتنفيذ إجراءات المراقبة الداخلية.
ويتعين على الشركات المعنية تعزيز آليات التعرف على العملاء والمستفيدين الفعليين، والتحقق بصورة أكثر دقة من مصدر الأموال ووجهتها ضمن العمليات التي تنجزها.
كما تلزم الدورية الشركات بتكثيف مراقبة المعاملات، مع إيلاء اهتمام خاص للعمليات غير الاعتيادية أو المعقدة أو التي تنطوي على مستوى مرتفع من المخاطر.
وسيتعين على كل شركة قابضة عاملة بنظام «الأوفشور» تعيين مسؤول عن الامتثال، يتولى الإشراف على تطبيق إجراءات اليقظة ومراقبة مدى احترامها داخل المؤسسة.
ومن خلال هذا الإطار، يسعى مكتب الصرف إلى تقوية الرقابة على القطاع وملاءمة المتطلبات التنظيمية مع طبيعة كل شركة، بما يعزز الامتثال والشفافية وسلامة المعاملات المالية.
