تقرير جديد يرصد تطورات السوق الآجلة بالمغرب
كشفت هيئة تنسيق السوق الآجلة (ICMAT) عن تقريرها الجديد حول حصيلة أنشطتها، والذي يستعرض مختلف الأعمال والتدابير التي باشرتها الهيئة منذ إحداثها سنة 2019، إلى جانب أبرز التطورات التنظيمية والتشغيلية والمبادرات الرامية إلى مواكبة الفاعلين في السوق وتعزيز الوعي بأدوار السوق الآجلة.
وتناول التقرير، المنشور على الموقع المؤسساتي للهيئة، مسار تفعيل السوق الآجلة، مع التركيز على المتطلبات الاحترازية المرتبطة بالمتانة المالية وتدبير المخاطر، فضلاً عن تحديد مستويات الحد الأدنى لرأس المال بشكل يتناسب مع طبيعة أعضاء السوق.
وبموجب القرار رقم 1508-23 الصادر في 25 أبريل 2023، جرى تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركة المسيرة للسوق الآجلة في 25 مليون درهم. كما نص القرار رقم 1509-23 الصادر في التاريخ نفسه على حد أدنى لرأسمال غرفة المقاصة (CCP) يبلغ 100 مليون درهم، بهدف تعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات النظامية وضمان استمرارية الخدمات.
وسجلت سنة 2024 محطة مهمة في هذا المسار، بعد المصادقة على العملية الشاملة لتحويل الشركة المسيرة لبورصة الدار البيضاء إلى شركة قابضة (Holding)، وذلك خلال اجتماع لجنة سوق الرساميل المنعقد في 12 نونبر 2024.
وأوضحت الهيئة أن هذا التحول يهدف إلى إرساء بنية تحتية متكاملة للسوق تغطي مختلف حلقات سلسلة معالجة المعاملات، كما يندرج ضمن تنفيذ مقتضيات دفتر التحملات الرابط بين الدولة وبورصة الدار البيضاء، واستكمالاً لمسار تفويت ملكية البورصة، الذي اختُتم سنة 2016.
ووفق المعطيات الواردة في التقرير، ستظل تركيبة مساهمي الشركة القابضة دون تغيير، حيث ستملك البنوك 39% من رأس المال، وصندوق الإيداع والتدبير 25%، وشركات البورصة 20%، وشركات التأمين 11%، فيما ستعود نسبة 5% إلى هيئة القطب المالي للدار البيضاء (CFCA).
وتضم هيئة تنسيق السوق الآجلة أربعة أعضاء دائمين، من بينهم ممثلان عن بنك المغرب وممثلان عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بما يعكس الطابع المؤسساتي للتنسيق بين الجهات التنظيمية المعنية بتطوير السوق الآجلة بالمغرب.
