أبدت لجنة مؤسسات الائتمان، خلال اجتماع عقدته في 22 أكتوبر الجاري بمقر بنك المغرب بالرباط، موافقتها على عشرة نصوص تنظيمية تهم عدداً من المجالات المرتبطة بالنشاط البنكي، من بينها إعادة التمويل، والأمن السيبراني، ومكافحة غسل الأموال، وتحسين العلاقة مع الزبناء.
وتتعلق سبعة من هذه النصوص بمناشير تطبيقية للقانون رقم 94.21 الخاص بالسندات المغطاة، بهدف استكمال الإطار التنظيمي اللازم لتمكين مؤسسات الائتمان المصدرة من تفعيل هذه الآلية. ويروم هذا الإطار تنويع مصادر إعادة تمويل المؤسسات البنكية.
وشملت النصوص التي درستها اللجنة، في تشكيلتها الموسعة، تعديلاً للمنشور رقم 5/W/2017 المتعلق بواجبات اليقظة، بما يتيح ملاءمة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح مع آخر تطورات المعايير المعتمدة من مجموعة العمل المالي.
وفي مجال الأمن السيبراني، وافقت اللجنة على توجيه يحدد الحد الأدنى من المتطلبات المتعلقة بالمرونة التشغيلية الرقمية. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز قدرة مؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة على تدبير المخاطر السيبرانية والتعامل مع التهديدات الرقمية، في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية وتسارع التحول الرقمي.
كما أبدت اللجنة رأيها الإيجابي بشأن توجيه يحدد المتطلبات الدنيا لاستقبال الزبناء وقياس مستوى رضاهم عن الخدمات البنكية، في خطوة تستهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المستعملين في المؤسسات المالية.
وعلى صعيد التعاون الدولي، وافقت اللجنة على اتفاقية التعاون الموقعة في 21 أبريل 2026 بين بنك المغرب والبنك المركزي الأوغندي، والتي تشمل مراقبة القطاع البنكي وتبادل المعلومات، إلى جانب مجالات أخرى للتعاون بين المؤسستين.
وتندرج هذه النصوص ضمن جهود استكمال الإطار التنظيمي للقطاع البنكي، وتعزيز تدبير المخاطر، وتنويع أدوات التمويل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزبناء.
