ذكّر المجلس الأعلى للحسابات وكلاء لوائح الترشيح لانتخابات مجلس النواب بوجوب إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل 90 يوماً. ويُحتسب هذا الأجل ابتداءً من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية لاقتراع 23 شتنبر 2026.
وحسب بلاغ للمجلس، يشمل الحساب بيان مصادر تمويل الحملة وجرد المصاريف الانتخابية، إلى جانب الجداول الملحقة به. ويستند هذا الالتزام إلى المادة 95 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، كما جرى تغييره وتتميمه.
كما تندرج العملية ضمن اختصاص المجلس في التحقق من قانونية نفقات العمليات الانتخابية، وفق الفصل 147 من الدستور.
وأوضح المجلس أن الإيداع يجمع بين المسطرة الإلكترونية وتسليم النسخة الورقية، داخل الأجل نفسه. وبالتالي، يتعين على المعنيين استكمال المرحلتين وإرفاق حساباتهم بالوثائق المطلوبة.
وتبدأ العملية بولوج المنصة الرقمية elections.courdescomptes.ma، وإدخال معلومات وكيل اللائحة والدائرة الانتخابية. بعد ذلك، تُعبأ الاستمارات والجداول المتعلقة بمصادر التمويل والمصاريف الانتخابية وملحقاتها.
وعقب إتمام الإيداع الإلكتروني، يتعين طباعة نسخة من حساب الحملة وتوقيعها. كما تتيح المنصة حجز موعد لتسليم الملف الورقي لدى كتابة الضبط المختصة.
ويُودع الملف مباشرة، مقابل وصل، لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات أو المجلس الجهوي للحسابات المختص ترابياً.
ويجب أن تتضمن النسخة الورقية الوثائق المثبتة لمصاريف الحملة، وتصريحاً بالشرف بصحة المعلومات المقدمة. كذلك، يُرفق الملف بوثيقة تثبت الترشح وكشوف الحساب البنكي المخصص للحملة الانتخابية.
