مشروع قانون يمهد لتنظيم الأصول المشفرة بالمغرب

تعتزم الحكومة اعتماد إطار قانوني للأصول المشفرة ضمن أولويات سنة 2027، من خلال مشروع القانون رقم 42.25. ويأتي هذا التوجه ضمن إجراءات تستهدف تنويع مصادر تمويل الاقتصاد وتحديث المنظومة المالية.

وحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، تشمل المشاريع المرتقبة تطوير سوق الرساميل ودعم التمويل المستدام. كما تتضمن تحسين ولوج المقاولات إلى التمويل، مع الحفاظ على استقرار النظام المالي وصموده.

ويظل تقنين الأصول المشفرة، وفق المعطيات الواردة، مشروعاً مرتقباً، وليس إعلاناً عن دخول الإطار القانوني حيز التنفيذ.

وبالموازاة مع ذلك، تعتزم الحكومة توسيع الولوج إلى القروض، خصوصاً لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة والفئات الأقل استفادة من الخدمات المالية.

ويعتمد هذا المسار على تنزيل المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وخارطة طريق الائتلاف المغربي للشمول المالي للمرأة.

كما يرتقب تعزيز آليات الضمان والتمويل المشترك، بهدف المساهمة في إحداث 45 ألف منصب شغل سنوياً. وخلال الربع الأول من سنة 2026، جرى تعبئة قروض بقيمة 11.6 مليار درهم، عبر 12 ألفاً و35 عملية مضمونة.

وفي مجال التمويل الأخضر، تتضمن التدابير المبرمجة نشر التصنيف المالي الأخضر للمغرب، ضمن استراتيجية تطوير التمويل المناخي في أفق 2030.

كذلك، تواصل الحكومة تنفيذ استراتيجية التكنولوجيا المالية، بما يشمل إنشاء المركز المغربي للتكنولوجيا المالية. ويواكب ذلك تطوير الأطر المنظمة للتوريق والرأسمال الاستثماري، وإطلاق حيز للصكوك في السوق الداخلية.

وتشمل الإجراءات أيضاً اعتماد المرسوم التطبيقي للقانون رقم 58.22 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال. ويرتقب أن يتيح تفعيل هيئات بقواعد تسيير مبسطة، وتنظيم منح القروض من طرف هذه الهيئات.

أما على مستوى الاستقرار المالي، فتعتزم الحكومة إعداد مدونة نقدية ومالية لتوحيد الإطار القانوني المنظم للقطاع. كما تشمل الأولويات تحضير النصوص التطبيقية لتسوية أوضاع المؤسسات البنكية، واستكمال قواعد ضمان الدولة لعمليات السيولة الطارئة.