جددت كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر وجيبوتي دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها أساسا للتوصل إلى حل سياسي للنزاع حول الصحراء، وذلك خلال مداخلات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء.
وجاءت هذه المواقف خلال اليوم الثاني من الجلسة العامة المخصصة لمناقشة استخدام روسيا حق النقض، يوم 30 أكتوبر 2026، ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بقضية الصحراء، المعروض على مجلس الأمن.
وأكدت الإمارات العربية المتحدة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي يستند إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة أن اعتماد مقاربة قائمة على الحوار والواقعية والتوافق من شأنه ضمان سيادة المغرب ووحدته الترابية. كما اعتبرت أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأنسب لهذا النزاع.
من جانبها، وصفت جيبوتي المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار سيادة المملكة، بأنها الحل السياسي الوحيد القادر على تحقيق تسوية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف. كما استحضرت قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر سنة 2025، مشيرة إلى أنه اعتمد المقترح المغربي للحكم الذاتي أساسا للمفاوضات.
وأشادت البعثة الجيبوتية، في السياق ذاته، بالتطورات التي وصفتها بالإيجابية في الملف، خاصة استئناف المناقشات الجوهرية بين الأطراف الأربعة، بعد سنوات من التوقف، وفق ما ورد في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء.
بدورها، جددت قطر موقفها الداعم للتوصل إلى تسوية لقضية الصحراء عبر الحوار والوسائل السلمية، معربة عن مساندتها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى إيجاد حل دائم ومقبول من الأطراف، بما يضمن سيادة المغرب.
واعتبرت الدوحة المبادرة المغربية للحكم الذاتي مقاربة بناءة وأساسا لأي حل واقعي، كما نوهت بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية.
وتأتي مواقف هذه الدول الثلاث في سياق مداخلات شهدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ الثلاثاء، عبرت خلالها دول عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، في أعقاب اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797.
