وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية شراكة لانضمام المجموعة إلى
برنامج اللجنة “داتا-ثقة”.
وتضفي هذه الاتفاقية التي وقعها رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني والمديرة العامة لمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات نادية بياز، الطابع الرسمي على انضمام المعهد إلى البرنامج الذي أطلق في 9 يوليوز 2020، بهدف مواكبة تنفيذ القانون رقم 08 – 09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتقوم الشراكة بين الجانبين التي تستمر أربعة أعوام، ثلاثة جوانب أساسية تتمثل في تعزيز الامتثال للقانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتوجيه مسار النموذج ومشاريع المعهد المتعلقة بنظام البيانات وفق نظامه البيئي حيث ستواكب اللجنة المعهد في مجال تحديد إشكالياته الخاصة بحماية المعطيات، وتوفير إرشادات توجيهية لبناء الثقة الرقمية.
وفي تصريح لقناة (إم 24) التابعة للمجموعة الإعلامية لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشار السيد السغروشني إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يبرز ، من بين أمور أخرى ، أهمية حماية المعطيات بالنسبة للنسيج الاقتصادي وتطوير ، بشكل عملي وملموس ، للعناصر القمينة بتعزيز حماية المعطيات وجعلها عنصرا تنافسيا وذا جاذبية.
وتابع أن هذه الشراكة تروم تدبير وكذا التفكير في سبل استباق إشكاليات احترام الحياة الخاصة، والعمل في ظروف مثلى بشكل يتوافق مع المعايير الدولية.
ومن جهتها، أشادت السيدة بياز بالمواكبة التي تنهجها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مبرزة “الهدف متعدد الأوجه” لهذه الاتفاقية، وكذا النشر التدريجي لبنودها وضمان تتبعها من خلال لجنة للقيادة.
وقالت “نحن نسير في اتجاه مهن جديدة والبحث عن تكوينات وشهادات جديدة وتكوين مكونين”، مسجلة أن مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات مهتمة ، بموازاة مع لك ، بتفعيل شروط المعطيات الشخصية.
وتضطلع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب، التي تم إحداثها سنة 2009 بمقتضى القانون رقم 08- 09، بمهمة التحقق من كون عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني، وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات.
