أشادت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، أودري أزولاي، اليوم الاثنين بالرباط، بالالتزام الموصول للملك محمد السادس لفائدة حماية التراث الثقافي.
وقالت أزولاي في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة عشر للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونيسكو، التي تحتضنها الرباط برئاسة المغرب إلى غاية الثالث من دجنبر المقبل، إن “التزام الملك محمد السادس له فضل كبير في حماية حيوية التراث”، معربة عن خالص شكرها للملك على الالتزام المتواصل لفائدة الثقافة ولمجموع عمل المنظمة، بالإضافة لجهوده المتواصلة لخدمة السلام في إطار العمل متعدد الأطراف.
ومن جهة أخرى، أبرزت المسؤولة أهمية الانجاز الذي تم تحقيقه في إطار اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، لسنة 2003، والذي نجح في أقل من عقدين من الزمن في “إعطاء بعد آخر لمفهوم التراث”
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة برسالة ملكية، تلاها الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، دعا من خلالها الملك المشاركين في هذه التظاهرة، إلى تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف في مجال حماية التراث الثقافي غير المادي وتبادل التجارب والأفكار في سبيل صونه.
وعرفت الجلسة الافتتاحية لهذه التظاهرة حضور مستشار الملك، أندري أزولاي، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، والسفير الممثل الدائم للمغرب لدي يونيسكو، سمير الدهر، ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد يعقوبي، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، مهدي قطبي.
ويأتي اختيار المغرب لاستضافة دورة هذه السنة باعتباره فاعلا أساسيا في اعتماد اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003، حتى قبل المصادقة عليها، حيث شاركت بفعالية في صياغة الاتفاقية قبل اعتمادها، علاوة على أن المغرب يضم 12 عنصرا مدرجا في قوائم اتفاقية 2003.
وخلال هذه الدورة، ستدرس اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي، التي تترأسها المملكة المغربية في شخص السفير الممثل الدائم للمغرب لدى يونيسكو، سمير الدهر، 56 طلب إدراج في قوائم التراث الثقافي غير المادي.
ويتعلق الأمر، حسب يونيسكو، بـ46 طلبا للإدراج في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية وأربع طلبات للإدراج في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، فضلا عن خمس مقترحات للإدراج في سجل الممارسات الجيدة للحفاظ على التراث.
وستدرس اللجنة أيضا طلب المساعدة المالية الدولية المقدم من مالاوي وسلسلة من التقارير تتعلق بحالة العناصر المدرجة سابقا.
والجدير بالذكر أن اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، تضم بالإضافة إلى المغرب، كل من ألمانيا وأنغولا والمملكة العربية السعودية وبنغلاديش وبوتسوانا والبرازيل وبوركينا فاسو وساحل العاج وإثيوبيا والهند وماليزيا وموريتانيا وأوزبكستان وبنما والباراغواي والبيرو وجمهورية كوريا ورواندا وسلوفاكيا والسويد وسويسرا والتشيك وفيتنام.
