دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ بالمغرب وسط ترقب لأول منحة مالية

بعد صدوره في الجريدة الرسمية رقم 7151، تم أخيرا، دخول مقتضيات القانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، حيز التنفيذ ليعوض القانون السابق الذي جرى اعتماده قبل 26 سنة.
وحسب المعطيات المتوفرة، يهدف الميثاق الجديد إلى تحقيق أهداف رئيسية، وهي إحداث مناصب شغل قارة وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل.
كما يسعى الميثاق إلى تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطباً قارياً ودولياً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع وتعويض الواردات بالإنتاج المحلي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار.
ويضم الميثاق الجديد أنظمة لمنح الدعم المالي للاستثمار الخاص بهدف رفع حصته من الثلث حالياً إلى الثلثين في أفق سنة 2035، للمساهمة في النمو الاقتصادي.





