هذه تفاصيل إجراءات فرض ضريبة على المؤثرين وصناع المحتوى بـ”يوتيوب”
تتجه الحكومة المغربية إلى فرض ضرائب جديدة على المؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلى مداخيل قنوات منصة “يوتيوب” وعلى المتعاملين في التجارة الإلكترونية.
وبحسب وسائل إعلامية، فإن مصالح المراقبة الضريبية تشتغل منذ أشهر على تجميع المعطيات وإنجاز التحقيقات الميدانية، لغاية تقييم الأنشطة التجارية والمالية لملزمين، عبارة عن متعاملين في مجال التجارة الإلكترونية ومؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تمت الاستعانة بتصريحات شركات ومقاولين ذاتيين، ربطتهم علاقات تجارية بالملزمين المستهدفين بالمراقبة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الإدارة الجبائية ستسلك مسلكا وديا مع هذه الفئة من الملزمين، من خلال مراسلتهم للتصريح بمداخيلهم للمرة الأولى، قبل تكرار المحاولة مرة أخرى، مشيرة إلى أنه في حالة عدم الاستجابة، سيجري فرض مبلغ ضريبي مستحق، جزافي، على الملزمين، وبعدها اللجوء إلى المساطر القانونية المتبعة من أجل تنفيذ إجراءات تحصيل الدين العمومي.
واستعانت مصالح المراقبة الضريبية في عمليات البحث والتدقيق بشأن الملزمين المذكورين، بمعطيات مستقاة من مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع للتجارة الإلكترونية، إضافة إلى تحويلات بنكية، وحوالات مالية، قبل الانتقال إلى قنوات تبادل المعطيات مع الإدارات الشريكة، خصوصا وزارة النقل واللوجستيك، لرصد عمليات نقل ملكية مركبات، أغلبها فاخرة، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لغاية تتبع مشتريات عقارات، في أغلب الأحيان بغرض الاستثمار والادخار.
