في ظل تسريع المغرب لإصلاح نظامه الصحي بهدف ضمان التغطية الطبية الشاملة لجميع المواطنين، أطلقت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية ومحاربة الفساد تحذيراً بشأن خطر الفساد الذي يجب مواجهته بلا هوادة. يُعد الفساد آفة عالمية ذات تأثيرات هيكلية، تستدعي تكثيف الجهود لضمان الشفافية، واستعادة ثقة المواطنين، وتعزيز أسس حوكمة صحية قائمة على الأخلاقيات.
وخلال السنوات الأخيرة، انخرط المغرب في تحولات عميقة لنظامه الصحي بهدف توسيع نطاق الولوج إلى الخدمات الصحية وضمان تغطية طبية شاملة، إلا أن هذه التطورات تواجه تحديات جسيمة، من أبرزها مكافحة الفساد الذي يعرقل جهود التحديث ويقوض ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية، ويشكل عائقاً أمام تحقيق التغطية الطبية الشاملة، بل يشكل تهديداً مباشراً للأمن الصحي الوطني.
وقد نبه محمد بن عليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة، إلى خطورة الفساد في قطاع الصحة، مؤكداً على ضرورة التصدي لهذا الخطر ضمن ورشة عمل نظمت مؤخراً في الرباط، بالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وسفارة النرويج، والمركز النرويجي للموارد. ركز اللقاء على مخاطر الفساد في المجال الصحي وسبل مواجهتها.
وأشار بن عليلو إلى أن الفساد يتسبب في خسائر تقدر بـ7% من الإنفاق العالمي في قطاع الصحة، مستشهداً بتقرير منظمة الشفافية الدولية، كما أكد أن منظمة الصحة العالمية تعتبر الفساد تهديداً هيكلياً كبيراً يعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.
وأشاد سْيُور لارسِن، السفير النرويجي بالمغرب، بالجهود المغربية المبذولة في الإصلاح الصحي، مذكراً باختيار الهيئة الوطنية للنزاهة لرئاسة شبكة سلطات الوقاية من الفساد للفترة 2025-2026، وهو اعتراف دولي بالتزام المملكة في هذا المجال.
وأكد بن عليلو أن دور الهيئة لا يقتصر على رصد الوضع فقط، بل يشمل أيضاً العمل على تحديد أفضل الممارسات، وتقديم حلول مبتكرة، واقتراح التعديلات القانونية والتنظيمية اللازمة، بهدف القضاء على أوجه الخلل سواء كانت قائمة أو محتملة، وضمان نظام صحي يرتكز على النزاهة والشفافية والعدالة.
واختتم بالتأكيد على أن مكافحة الفساد في قطاع الصحة ليست مجرد معالجة حوادث فردية، بل هي نقاش شامل يتعلق بإدارة حياة الإنسان، وهي معركة أساسية تُعد حقاً غير قابل للتفاوض.
