أسمدة “OCP” تحت ضغط الرسوم الأمريكية مجددا

تواجه مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط “OCP” ضغوطا تجارية جديدة في السوق الأمريكية. فقد حددت وزارة التجارة الأمريكية معدل الدعم المعتمد على صادرات الأسمدة الفوسفاطية المغربية في 20.04%. ويأتي ذلك في إطار مراجعة الرسوم التعويضية المفروضة منذ أبريل 2021.

ويشمل القرار مجموعة “OCP”، إلى جانب الشركات المغربية الأخرى المصدرة للأسمدة الفوسفاطية نحو الولايات المتحدة. وتعتبر السلطات الأمريكية أن الدعم العمومي الذي يستفيد منه المنتجون المغاربة يؤثر في المنافسة داخل السوق المحلية.

لكن تحديد معدل الدعم في 20.04% لا يعني صدور قرار نهائي بشأن استمرار الرسوم. فما زال الملف ينتظر رأي لجنة التجارة الدولية الأمريكية (USITC). وستتولى اللجنة تقييم مدى تعرض المنتجين الأمريكيين للضرر في حال إلغاء التدابير الحالية.

ومن المرتقب أن تنتهي هذه المرحلة في أبريل 2027. وسيحدد قرار اللجنة مصير الرسوم التعويضية، بين الإبقاء عليها أو رفعها.

ويعود النزاع التجاري إلى يونيو 2020. ففي ذلك الشهر، تقدمت شركتا «Mosaic» و«J.R. Simplot» الأمريكيتان بشكاية ضد واردات الأسمدة الفوسفاطية من المغرب وروسيا. واعتبرتا أن الدعم الحكومي المقدم للمنتجين الأجانب يمنحهم أفضلية تنافسية في السوق الأمريكية.

وفي أبريل 2021، فرضت الولايات المتحدة رسوما تعويضية على الأسمدة المغربية. وبلغ معدلها الأولي 19.97%. وشهدت هذه النسبة تغييرات خلال المراجعات اللاحقة. فقد تراجعت إلى 2.12% وفق تقييم أولي نُشر أواخر 2023، قبل أن ترتفع إلى 14.21%، ثم إلى 16.81% في نونبر 2024.

وفي غشت 2026، اعترضت مجموعة “OCP” والسلطات المغربية على النتائج الأولية لوزارة التجارة الأمريكية. في المقابل، دافعت شركتا “Mosaic” و”Simplot” عن استمرار القيود المفروضة على الواردات المغربية.

وتبرز أهمية هذا النزاع بالنظر إلى حجم المبادلات التجارية بين البلدين قبل اندلاعه. فقد بلغت واردات الولايات المتحدة من الأسمدة الفوسفاطية المغربية 751 مليون دولار خلال سنة 2019.

وبالموازاة هذه الإجراءات التجارية، اتخذت إدارة دونالد ترامب تدبيرا مؤقتا لتأمين إمدادات الأسمدة للمزارعين الأمريكيين. ففي يونيو 2026، أعلنت حالة طوارئ مرتبطة بالإمدادات. وسمح هذا الإجراء بدخول الأسمدة الفوسفاطية المغربية إلى السوق الأمريكية دون رسوم استيراد، لمدة قد تصل إلى ثمانية أشهر.