يعقد مجلس المستشارين، يوم الأربعاء 8 يوليوز 2026، جلسة عامة سنوية تخصص لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بمواجهة آثار التغيرات المناخية، ومدى جاهزية مختلف المتدخلين للتعامل معها.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن هذه الجلسة ستنعقد ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، طبقا لمقتضيات الفصل 101 من الدستور، الذي يتيح مناقشة وتقييم السياسات العمومية داخل البرلمان.
وستشكل الجلسة مناسبة لتقييم التدابير المتخذة في مجال الحد من آثار التغيرات المناخية، والوقوف على مستوى استعداد القطاعات والمؤسسات المعنية لمواجهة التحديات البيئية والمناخية المتزايدة.
ويأتي هذا الموعد البرلماني في سياق يتزايد فيه الاهتمام بآثار التغيرات المناخية على الموارد المائية والفلاحة والمجالات الترابية، وما تفرضه من سياسات استباقية لضمان التكيف وتقوية القدرة على مواجهة المخاطر.
