القطار فائق السرعة مراكش-أكادير يدخل مرحلة المساطر العقارية

خطا مشروع الربط السككي فائق السرعة بين مراكش وأكادير، إلى جانب مشروع الخط الرابط بين شيشاوة والصويرة، خطوة جديدة على مستوى الإطار القانوني، بعد تصنيف المشروعين ضمن المشاريع ذات المنفعة العامة.

ونص مرسوم صدر بالجريدة الرسمية في 7 شتنبر الجاري، وتمت المصادقة عليه في فاتح الشهر نفسه، على اعتبار المشروعين من المنفعة العامة، الأمر الذي يفتح المجال أمام مباشرة المساطر الإدارية والعقارية المرتبطة بالأراضي الواقعة ضمن المسارات المحددة للخطين، بما في ذلك إجراءات نزع الملكية والاحتلال المؤقت وفق القوانين الجاري بها العمل.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان وزير النقل واللوجستيك، في ماي الماضي، الانتهاء من الدراسات الخاصة بمشروع مراكش-أكادير، الذي تقدر كلفة إنجازه بحوالي 55 مليار درهم.

وتعمل وزارة النقل واللوجستيك، بشراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، على استكمال ترتيبات تمويل المشروع، من خلال البحث عن شركاء دوليين للمساهمة في إنجازه، في وقت يمثل فيه اجتياز سلسلة الأطلس الكبير تحديا تقنيا بارزا.

ومن المنتظر أن تستحوذ الجسور والأنفاق على حوالي 70% من المنشآت المقرر إنجازها ضمن محور مراكش-أكادير، بالنظر إلى الطبيعة الجغرافية الصعبة للمسار.

ويعد المشروع جزءا من استراتيجية توسيع شبكة القطارات فائقة السرعة باتجاه جنوب المملكة، بعد مشروع القنيطرة-مراكش الذي انطلقت أشغاله في أبريل 2025، ضمن برنامج وطني لتطوير البنية التحتية السككية باستثمارات إجمالية تناهز 96 مليار درهم.

وسجلت أشغال خط القنيطرة-مراكش تقدما يقارب 30% خلال ماي الماضي، على أن يدخل حيز الخدمة في شتنبر 2029، بينما لم تحدد السلطات، إلى حدود الآن، موعدا رسميا لإنهاء أشغال خط مراكش-أكادير.