صادق مجلس النواب، مساء أمس الاثنين، في جلسة تشريعية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في إطار قراءة ثانية، وذلك بأغلبية 85 نائبا، مقابل معارضة 35 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.
وشكلت المادة 77 إحدى أبرز محطات الجلسة، بعدما أعلنت الحكومة إدخال تعديلات عليها، استجابة لملاحظات أثيرت خلال مراحل مناقشة المشروع. وشملت هذه التعديلات حذف عبارة تتعلق بتخصيص جزء من الاقتطاعات لمصاريف تدبير الحساب، إلى جانب حذف الفقرة الأخيرة التي كانت تمنع مجلس الهيئة من خصم أي مبالغ إضافية من الأتعاب.
وصادق المجلس على هذا التعديل بأغلبية 115 نائبا، مقابل امتناع نائبين، قبل أن يعتمد المادة 77 بالنتيجة نفسها. كما تمت المصادقة تباعا على المواد 78 و79 و99 و111 و122 و123 و124 و130.
وقبيل التصويت النهائي، قدم رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، سعيد بعزيز، توضيحات بخصوص إعادة ترتيب مواد المشروع، موضحا أن اللجنة ارتأت، باعتبار النص قانونا مؤسسا وليس مجرد تعديل لقانون قائم، الاستغناء عن ترقيم “75 مكرر” وإعادة ترقيم المواد من 76 إلى 147، مع تصحيح الإحالات الداخلية دون المساس بمضمون النص.
