أعلنت وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، فاطمة الزهراء عمور ،عن انعقاد أول مجلس إدارة لصندوق محمد السادس للاستثمار الذي يرأسه محمد بنشعبون .
وأضافت الوزيرة في تدوينة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، أن تطوير القطاع يظل رهينة الاستثمار السياحي. مؤكدة أن صندوق محمد السادس سيساهم فعليا في تسريع وتيرة هذه الاستثمارات.
و حسب المصدر ذاته فصندوق محمد السادس سيخصص صندوق قطاعي للمقاولات السياحية الصغرى و المتوسطة لمواكبة و دعم تنميتها لاسيما تلك التي تنشط في مجال الترفيه.
وحضر الاجتماع غير عمور، كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار و الالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، إضافة إلى وزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة ليلى بنعلي.
وأوضح المصدر ذاته أن محمد بنشعبون، الذي تم تعيينه بتاريخ 18 أكتوبر 2022، من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مديرا عاما للصندوق، قدم خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة المؤسسة، النموذج التنظيمي للصندوق وقواعد حكامته الرئيسية.
وسجل أن بنشعبون قدم بعد ذلك النموذج التشغيلي للصندوق، وأساسيات عمله، وكذا مجالات التدخل ذات الأولوية، بما في ذلك إعادة الهيكلة الصناعية والابتكار والمقاولات الصغرى والمتوسطة والبنيات التحتية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والفلاحة والسياحة.
ويهدف صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي تم إحداثه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 29 يوليوز 2020 بمناسبة عيد العرش وخطاب 9 أكتوبر 2020، الموجه للبرلمان، إلى أن يكون محركا لإنعاش الاستثمار الخلاق للنمو الاقتصادي في البلاد، كما يسعى إلى المساهمة في الانتعاش الاقتصادي في سياق الأزمة العالمية.
وسيعمل صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي خصص له مبلغ 15 مليار درهم، على المساهمة، خصوصا، من خلال إنشاء صناديق فرعية قطاعية أو موضوعاتية، وعن طريق تحصيل الأموال لدى المستثمرين الوطنيين والدوليين، في تمويل المشاريع الاستثمارية المهيكلة، وتعزيز رساميل المقاولات ودعم الأنشطة الإنتاجية، مع التطلع أساسا إلى ترسيخ ذاته كصندوق سيادي مرجعي، ومحفز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال تشجيع الاستثمار المنتج.
