أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن مخزون المغرب من المحروقات يغطي حالياً أكثر من 47 يوماً، مشددة على أن إمدادات الأشهر الثلاثة المقبلة مضمونة بشكل كامل.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل على ضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية إلى غاية نهاية السنة، من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز التنسيق مع مختلف الفاعلين في القطاع.
وشددت بنعلي على أنه لم يتم تسجيل أي اضطراب أو انقطاع في تزويد السوق الوطنية بالمحروقات، مبرزة أن وضعية المغرب تبقى مستقرة مقارنة بعدد من الدول الأخرى، بفضل التنسيق بين مختلف المتدخلين.
وفي ما يتعلق بتداعيات الظرفية الدولية، أشارت الوزيرة إلى أن الاضطرابات المرتبطة بمضيق هرمز تؤثر بشكل مباشر على أسعار الطاقة والقدرة الشرائية، موضحة أن الحكومة عبأت غلافاً مالياً يناهز 1.6 مليار درهم لدعم المواد الطاقية.
وأضافت أن دعم غاز البوتان يكلف الدولة حوالي 600 مليون درهم شهرياً، فيما تصل كلفة دعم الكهرباء إلى نحو 400 مليون درهم شهرياً، في حين يخصص ما يقارب 648 مليون درهم شهرياً لدعم مهنيي النقل.
كما أبرزت بنعلي أن مجلس المنافسة يواصل تتبع تطور أسعار المحروقات ومراقبة مدى انتقال التغيرات الدولية إلى السوق الوطنية، في إطار ضمان الشفافية وحسن سير المنافسة.
وأشارت الوزيرة إلى أن مضيق هرمز يمر عبره حوالي 20% من النفط العالمي، ما يجعل أي توتر في المنطقة ينعكس مباشرة على أسواق الطاقة العالمية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.
وأضافت أن المغرب، باعتباره بلداً مستورداً للمنتجات النفطية السائلة، يظل معرضاً لتقلبات السوق الدولية، خصوصاً فيما يتعلق بالغازوال والبنزين ومشتقاتهما المستخدمة في قطاعات اقتصادية متعددة.
وختمت بنعلي بالتأكيد على أن حدة التقلبات الحالية في أسواق الطاقة تفوق، وفق تقديرات الوكالة الدولية للطاقة، ما تم تسجيله خلال أزمات سابقة في سنوات 1973 و1979 و2002.
