أكد جلالة الملك محمد السادس، في الخطاب الذي وجهه إلى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتربعه على العرش، أن المملكة دخلت مرحلة جديدة من مسارها التنموي، تقوم على تعزيز الثقة، وترسيخ السيادة الوطنية، ومواصلة الإصلاحات الكبرى في مختلف المجالات.
وأوضح جلالة الملك أن ما حققه المغرب خلال العقود الماضية هو ثمرة رؤية استراتيجية متواصلة، تقوم على المبادرة والنجاعة واستشراف المستقبل، مشددا على أن الأمن والاستقرار يشكلان الرأسمال الاستراتيجي للمملكة في ظل التحولات الإقليمية والدولية.
واستعرض الخطاب أبرز المؤشرات الاقتصادية، حيث سجل الاقتصاد الوطني نموا بلغ حوالي 4.9 في المائة سنة 2025، مع توقع الحفاظ على الوتيرة نفسها أو تجاوزها خلال سنة 2026. كما أبرز جلالته التحول الصناعي الذي جعل المغرب أول مصدر للسيارات في إفريقيا بطاقة إنتاجية تناهز مليون سيارة سنويا، فيما أصبحت صادرات قطاعي السيارات والطيران تمثل أكثر من 40 في المائة من إجمالي الصادرات.
وأشار الملك إلى تقدم مشاريع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتطوير صناعة البطاريات الكهربائية، باعتبارها ركائز لتعزيز الأمن الطاقي والانخراط في الصناعات الاستراتيجية، إلى جانب رفع نسبة الاكتفاء الوطني في الصناعات الغذائية والدوائية إلى نحو 80 في المائة، مع التوجه نحو إرساء قاعدة للصناعات الدفاعية والأمن السيبراني.
وفي الجانب الاجتماعي، جدد جلالته التأكيد على مواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، وتنزيل برامج التنمية الترابية المندمجة، داعيا القطاع المالي إلى تعزيز تمويل الاستثمار والمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى الصعيد الخارجي، أكد الملك محمد السادس أن المغرب رسخ مكانته كشريك دولي موثوق من خلال تنويع شراكاته واعتماد مقاربة متوازنة في التعاون الدولي. كما أعرب عن تطلعه إلى أن تفرز الانتخابات التشريعية المقبلة حكومة جديدة تقود مرحلة جديدة عنوانها تحصين المكتسبات، وتسريع وتيرة الإصلاحات، ومواصلة بناء مغرب أكثر تنافسية واستدامة.
