صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون رقم 45.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، متضمنا مجموعة من المستجدات الرامية إلى تحديث حكامة الهيئة ومواكبة التحولات التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية.
ويأتي هذا النص في سياق إصلاح تنظيم المهن الصحية، خاصة مع إحداث المجموعات الصحية الترابية، حيث يهدف إلى ملاءمة هيكلة الهيئة الوطنية للأطباء مع التنظيم الجديد للعلاجات وتعزيز أدوارها في تأطير الممارسة المهنية.
ومن أبرز مستجدات المشروع، الرفع من عدد أعضاء المجلس الوطني للهيئة من 27 إلى 40 عضوا، مع توسيع قاعدة التمثيلية لتشمل مختلف فئات الأطباء. كما ينص على تخصيص ستة مقاعد لفائدة الطبيبات، وتعزيز حضور الأساتذة الباحثين، وأطباء القوات المسلحة الملكية، والأطباء المغاربة الممارسين بالخارج.
كما يعيد النص تنظيم المجالس الجهوية للهيئة، عبر ملاءمتها مع التقسيم الجهوي للمملكة، حيث سيضم كل مجلس جهوي ثمانية أعضاء على الأقل، بهدف تحسين تمثيلية الأطباء على المستوى الترابي ومعالجة الإشكالات المرتبطة بممارسة المهنة جهويا.
ويمنح مشروع القانون الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء صلاحيات إضافية، من خلال إلزامية طلب رأيها بشأن مشاريع ومقترحات القوانين المرتبطة بمهنة الطب، إلى جانب تعزيز دورها في مجالات التأطير المهني والتكوين المستمر وترسيخ مبادئ الشفافية.
ويتضمن النص كذلك مقتضيات مالية جديدة تهدف إلى دعم استقلالية الهيئة وتعزيز قدرتها على الاضطلاع بمهامها التنظيمية.
وتأتي المصادقة على المشروع في إطار مسار إصلاح حكامة المهن الصحية، عبر إرساء هيئة أكثر تمثيلية وفعالية، قادرة على مواكبة التحولات التي تشهدها المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
